الصفحه ٤٨٠ : رجب الذي يلي الحجّ في الفضل (١).
وتحصل بالإهلال فيه وإن وقعت الأفعال في غيره ، وليكن الإحرام في آخر جز
الصفحه ٨٥ : »
واستدبارها بالبول والغائط لإطلاق الخبر (٢)
ومن ثَمّ أطلق المصنّف ، وإن قيّد في غيره ب «البول
الصفحه ٢٩٨ : من الأصحاب إلى استحباب
المماثلة (٥)
استناداً إلى روايةِ إسماعيل الجعفي عن الباقر عليه السلام : «أفضلُ
الصفحه ٥٢٩ : غير منافٍ للمرويّ الذي فسّروه به بالمعنى الأوّل؛ لأنّه قال في رواية البزنطي
عن الكاظم عليه السلام
الصفحه ٣٨٦ :
أولى. والشيخ حملها على من نام ثالثاً ، نظراً منه إلى أنّه جمع بين الروايات ،
وتبعه الجماعة إلّاالمحقّق
الصفحه ٤٢٤ : ، وبدل البَدَنة ، وجزاء الصيد على القول.
وفُهم من تقييده ب «الواجب»
جواز المندوب ، وهو الذي اختاره في
الصفحه ١٧ : .
____________________
١) أمل الآمل ١ : ٨٦.
٢) ذكروا : أنّه لمّا
مرّ بالمحلّ الذي استشهد فيه عند سفره إلى القسطنطينيّة قال
الصفحه ٤٢ :
المحسوس ، فأشار إليه
ب «هذه» الموضوع للمشار إليه المحسوس.
«اللُمْعة»
بضمّ اللام ، وهي لغةً
الصفحه ١٨٥ : ، مع أنّه كلامٌ
لغةً واصطلاحاً.
وفي اشتراط كون الحرفين موضوعين لمعنىً
وجهان ، وقطع المصنّف بعدم
الصفحه ٥٩ :
المشهور. والمرويّ (١)
ـ وإن ضعف ـ : اعتبارُ تفسّخها «وبول
الصبيّ» وهو : الذكر الذي زاد سنّه عن حولين
ولم
الصفحه ١٦٤ : .
٦) الظاهر أنّ المراد
بذلك هو رواية عمّار الساباطي ، إلّاأ نّها في شأن من تبيّن له الخطاء وهو في
الصلاة ، وهو
الصفحه ٤٨١ : . وهو ماء على ستّة أميال من المدينة ، والمراد
الموضع الذي فيه الماء. وبه مسجد الشجرة ، والإحرام منه أفضل
الصفحه ٣٤١ :
بأن كان له بكلّ بلدٍ
شاةٌ.
«وأمّا النقدان : فيشترط فيهما النصاب
والسكّة» وهي النقش الموضوع
الصفحه ٤١٢ : التخيير
روايةٌ في سندها ضعف (١)
فوجوب قضاء الشهرين أقوى. وعلى القول به ، فالصدقة عن الشهر الأوّل والقضا
الصفحه ٤٥٩ : عقوبة (٢)
وتسميتها حينئذٍ فاسدة مجاز ، وهو الذي مال إليه المصنّف. لكن الرواية مقطوعة ،
ولو لم نعتبرها