الصفحه ٤١٤ :
والأقوى أنّهما إن عجزا عن الصوم أصلاً
فلا فدية ولا قضاء ، وإن أطاقاه بمشقّةٍ شديدةٍ لا يتحمّل
الصفحه ٣٤ :
أن تُستتمّ على عبدٍ؛
فإنّ فيضه غير متناهٍ كمّاً ولا كيفاً ، وفيها يتصوّر طلب تمام النعمة التي تصل
الصفحه ١٢٦ :
: أنّ الصدر الأوّل ما كانوا يتعرّضون للنيّة (١)
لذلك ، وإنّما أحدث البحث عنها المتأخّرون ، فيندفع
الصفحه ٢٠١ : ظهرٍ أو عصرٍ أو غيرهما «والأداء»
إن كان فَعَلها في وقتها «أو
القضاء» إن كان في غير وقتها «والوجوب
الصفحه ٣٨٩ : : أنّه لا كفّارة مطلقاً
، ويشكل عدم الكفّارة مع إمكان المراعاة والقدرة على تحصيل العلم في القسم الثاني
الصفحه ٥٢١ : الدروس : والظاهر أنّه (٣)
المسجد الموجود الآن (٤).
____________________
١) الكثيب : التلّ من
الرمل
الصفحه ٥٤٦ : ـ كما هو الظاهر ـ أعاد على
الوسطى وجمرة العقبة ، وهكذا.
«ويحصل الترتيب بأربع حَصَيات»
بمعنى أنّه إذا
الصفحه ٥٦٣ :
المخاض» أو على أنّ
فيها هنا مخاضاً بطريق أولى؛ للإجماع على انتفاء الأمرين.
وكذا ممّا قيل : من
الصفحه ٤١ : ؛ لأنّه (وَمٰا
يَنْطِقُ عَنِ اَلْهَوىٰ * إِنْ هُوَ إِلاّٰ وَحْيٌ يُوحىٰ) (١)
وهو الظاهر من قوله : «وجعلهم
الصفحه ٥٨ :
ولو خالط أحدها كفت الثلاثون إن لم يكن
له مقدّر ، أو كان وهو أكثر أو مساوٍ ، ولو كان أقلّ اقتصر
الصفحه ٨٢ :
وأمّا الشكّ في أنّه
هل توضّأ أو هل شرع فيه أم لا؟ فلا يتصوّر تحقّقه في الأثناء. وقد ذكر المصنّف في
الصفحه ٩١ :
فإن أكل قبل ذلك خيف
عليه البَرَص ، وروي : أنّه يورث الفقر (١)
ويتعدّد بتعدّد الأكل والشرب مع
الصفحه ١٠٨ :
المُرْسَلينَ وَالحَمْدُ للّٰهِ رَبِّ العَالَمِينَ» وينبغي أن يُجعل خاتمة
تلقينه «لا إلهَ إلّااللّٰهُ» ، فمن كان
الصفحه ١٣٢ :
فيها ، فلو علم عدمه مطلقاً أو في بعض الجهات سقط الطلب مطلقاً أو فيه ، كما أنّه
لو علم وجوده في أزيد من
الصفحه ١٦٢ :
مقدم الأيمن.
وهذا مخالفٌ لما صرّح به المصنّف في
كتبه الثلاثة (١)
وغيره (٢) : من أن اليمني يجعل