الثاني : أن يكون مرفوعاً بأول المتنازعين المعمِل ثانيهما ، نحو قوله : (١)

والكوفيون يمنعون من ذلك ، فقال الكسائي : يحذف الفاعل ، وقال الفراء : يضمر ويؤخر عن المفسر ، فإن استوى العاملان في طلب الرفع وكان العطف بالواو نحو : «قام وقعد أخواك» فهو عنده فاعل بهما.

الثالث : أن يكون مخبراً عنه فيفسره خبره ، نحو : (إنْ هِىَ إلاّ حَياتُنا الدُّنْيا) (الأنعام / ٢٩).

الرابع : ضمير الشأن والقصة ، نحو : (قُلْ هَوَ اللهُ أَحَدٌ) (الإخلاص / ١) ونحو : (فَإذا هِيَ شاخِصَةٌ أَبْصارُ الَّذينَ كَفَروا) (الأنبياء / ٩٧) ، والكوفي يسميه : ضمير المجهول.

وهذا الضمير مخالف للقياس من خمسة أوجه

أحدها : عوده على ما بعده لزوماً ; إذ لايجوز للجملة المفسرة له أن تتقدم هي ولا شيء منها عليه.

والثانى : أن مفسره لايكون إلا جملة ، ولايشاركه في هذا ضمير. وأجاز الكوفيون والأخفش تفسيره بمفرد له مرفوع نحو : «كان قائماً زيد وظننته قائماً عمرو» وهذا إن سمع خرج على أن المرفوع مبتدأ واسم «كان» وضمير «ظننته» راجعان إليه ; لأنه في نية التقديم ويجوز كون المرفوع بعد «كان» اسماً لها.

والثالث : أنه لايتبع بتابع ; فلا يؤكد ، ولايعطف عليه ، ولايبدل منه.

__________________

١ ـ لم يسم قائله. شرح شواهد المغني : ٢ / ٨٧٤.