انقسام الجملة إلى اسمية وفعلية وظرفية

فالاسمية : هي التي صدرها اسم ، كـ «زيد قائم ، وهيهات العقيق (١) ، وقائم الزيدان» عند من جوزه وهو الأخفش والكوفيون.

والفعلية : هي التي صدرها فعل ، كـ «قام زيد ، وكان زيد قائماً».

والظرفية : هي المصدرة بظرف أو مجرور ، نحو : «أعندك زيد» و «أفي الدار زيد» إذا قدرت «زيداً» فاعلاً بالظرف والجار والمجرور ، لابالاستقرار المحذوف ، ولامبتدأ مخبراً عنه بهما ، ومثل الزمخشري لذلك بـ «في الدار» من قولك : «زيد في الدار» وهو مبني على أن الاستقرار المقدر فعل لا اسم ، وعلى أنه حذف وحده وانتقل الضمير إلى الظرف بعد أن عمل فيه.

وزاد الزمخشري وغيره الجملة الشرطية ، والصواب : أنها من قبيل الفعلية ; لما سيأتى.

تنبيه

مرادنا بصدر الجملة المسند أو المسند إليه ، فلاعبرة بما تقدم عليهما من الحروف ، فالجملة من نحو : «أقائم الزيدان ، ولعل أباك منطلق» اسمية ، ومن نحو : «أقام زيد ، وإن قام زيد» فعلية.

__________________

١ ـ قال المحقق الرضي : ثم اعلم : أن بعضهم يدعي أن أسماء الأفعال مرفوعة المحل ، على أنها مبتدأة لا خبر لها ، كما في «أقائم الزيدان؟» ، وليس بشيء ; لأن معنى «قائم» معنى الاسم وان شابه الفعل ، أي ذو قيام ، فصح أن يكون مبتدأ بخلاف اسم الفعل فإنه لامعنى للاسمية فيه ولا اعتبار باللفظ. فاسم الفعل كان له في الأصل محل من الإعراب فلما انتقل إلى معنى الفعلية والفعل لا محل له من الإعراب في الأصل ، لم يبق له أيضاً محل من الإعراب. انتهى ملخصا ، شرح الكافية : ٢ / ٦٧.