الصفحه ٤ : والفعل لا محل له من الإعراب في الأصل ، لم يبق له أيضاً محل من
الإعراب. انتهى ملخصا ، شرح الكافية : ٢ / ٦٧.
الصفحه ١٤ :
والثاني
: أنه يجوز تصديرها
بدليل استقبال كالتنفيس في قول زهير بن أبي سلمى :
٣٣٧ ـ وماأدري
الصفحه ١٣٤ :
__________________
١ ـ قال الشمني : وفي
شرح : حكاية الإجماع غلى منع ذلك في «ليت ولعل وكأن» أمر غريب لايحتمل مثله المصنف
(ابن
الصفحه ٥٧ :
وإلا فكن في
السر والجهر مُسلِما
الخامس
: أنه لايكون فعلاً
تابعاً لفعل ، بخلاف البدل ، نحو قوله
الصفحه ٦٣ :
(الأعراف / ٧٤) ويقع
التمييز مشتقاً ، نحو : «لله دره فارساً» واختلف في المنصوب بعد «حبذا» فقال
الصفحه ٨٦ :
بمعناه على قول أبى الحسن في صحة تلك المسألة ، وعلى القول بأن «أل» في فاعلي «نعم
وبئس» للعهد لا للجنس
الصفحه ١٢٠ : : الجملة
بعد «اذا» الفجائية ، و «ليتما» على الصحيح فيهما.
ومن الوهم في
الأول : أن ينول من لا يذهب إلى قول
الصفحه ١٤٣ : ، فكونه ثانياً أولى
وفيه
مسائل :
__________________
١ ـ شرح أبيات مغني
اللبيب : ٧ / ٢٩٦.
الصفحه ١٥١ : الشرط والجزاء.
حذف «أن» الناصبة
هو مطرد في مواضع
معروفة ، وشاذ في غيرها ، نحو : «خذ اللص قبل يأخذَك
الصفحه ١٥٦ : فَإِيّاىَ فَاعْبُدُونِ) (العنكبوت / ٥٦) أي : فإن لم يتأت إخلاص العبادة لي في هذه
البلدة فإياي فاعبدون في
الصفحه ٣٥ : .
الثالث
: وجود المقتضي ، واحترز
بذلك من نحو : (فَعَلُوهُ) من قوله تعالى : (وَكُلُّ شَىْء
فَعَلُوهُ فِي
الصفحه ٧٦ : منهما داخلا عليه حرف النفي ، أو على القطع فيكون
موجباً ، وذلك واضح في نحو : «ما تأتينا فتجهل أمرنا
الصفحه ٨٠ : الكسائي : يحذف الفاعل ، وقال الفراء : يضمر ويؤخر عن المفسر ، فإن
استوى العاملان في طلب الرفع وكان العطف
الصفحه ١٤٧ : وطرفيها وعلى تفسير الذي في الآية بالثاني فقيل : هي على
القلب ، والتقدير : قابي قوس ، ولو اُريد هذا لأغنى
الصفحه ١٩١ : ، قاهرة.
٢٨ ـ حاشية الصبان
على شرح الاُشموني ، محمَّد بن علي الصبان ، الطبعة الثانية ، منشورات الرضي