والقول بالتخيير
بين «مالك وملك» لا يلائم الروايتين ولا القراءتين ، وهو مخالف للقرآن ، وإضافة
إلى أن السنة ليست لتخالف القرآن ، كيف تثبت سنة في مثل هذه المسألة العامة
الدائمة الابتلاء ، بمثل هذه الرواية المبتلاة بمعارضة؟
ولو أن الآية كانت
نازلة بهما لكانت مثبتة فيه بهما ، أم ثابتة كما القرآن ب «مالك» وبمتواتر السنة «ملك»
فالأقوى بل القوي انحصار القراءة في «مالك» وانحسارها عن «ملك» وكيف يترك القرآن
المتواتر برواية غير متواترة ، ولا يترك حتى بمتواترة ، اللهم إلا تواترا يوازي القرآن
في التخيير بين القراءتين ، وهنا واحدة تحمل «ملك» قائلة أن الرسول (صلى الله عليه
وآله وسلم) ام حفيده الصادق (عليه السلام) كانا يقرءان «ملك» وهو على ضعفه في أصله
يرفض «مالك».
«مالك» في ساير
القرآن يذكر هنا وفي (مالِكَ الْمُلْكِ) (٣ : ٢٦) ثم «ملك» في خمس : (فَتَعالَى اللهُ
الْمَلِكُ الْحَقُّ) (٢٠ : ١٤) و ٢٣ :
١١٦) (الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ) (٥٩ : ٢٣) و ٦٢ : ١) و (مَلِكِ النَّاسِ) (١١٤ : ٢).
ومن ثم «الملك»
تأييدا للملك في (٢٤) موضعا ، ومن مجموع ال (٢٩) نرى الملك قرينا بيوم الدين في
اربع : (قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ
يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ) (٦
: ٧٣) (لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ
الْواحِدِ الْقَهَّارِ) (٤٠
: ١٦)
(الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ
بَيْنَهُمْ) (٢٢
: ٥٦) (الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ
لِلرَّحْمنِ) (٢٥
: ٢٦).
أترى أن اكثرية
الملك بقرينة ترّجحه في الفاتحة على «مالك» ام ـ لأقل تقدير ـ تسمح له بديلا عن
مالك؟
كلّا! فانها إنما
ترجّح في غير القرآن ترجيحا لصدور الراجح على المرجوح ، وأما القرآن الثابت دون
ريب فلا تراجح فيه صدورا ، وقرن
