الحدائق الناضرة [ ج ٢٤ ]

Name: الحدائق الناضرة
Availability: InStock
Author: /author/الشيخ يوسف بن أحمد البحراني

٤٧١/١

٣٢ / ١

الصفحه ٦٢٦ : بابويه في الفقيه والمقنع وأبيه في الرسالة والمحقق في الشرائع ، إلا أنه في النافع قال : إذا امتنعا بعثهما

الصفحه ٦٠٦ : الشرائع (١) عن محمد بن الحسن عن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن الأعمش عن

الصفحه ١٩٥ : ء الأجل ، وهو جيد ، إلا أن المحقق ـ مع تصريحه في الشرائع بجواز انفصال الأجل عن وقت العقد ـ صرح في النافع

الصفحه ٣٥٢ : المطلب الثالث فيما يحرم بالمصاهرة ، إلا أنه قد دلت صحيحة رفاعة المذكورة ثمة على خلاف ما دلت عليه تلك

الصفحه ٣٦٦ : بعضهم الرتق من جملة العيوب الموجبة للخيار ، ونسبه المحقق في الشرائع إلى لفظ قيل مؤذنا ، بتمريضه لعدم

الصفحه ٤٤٧ : ، إلا أنه مع ذكره في العقد يجري عليه أحكام __________________ (١) قال المحقق في الشرائع ولو سمى

الصفحه ٥٩٥ : المواقعة فلا تجب عند الأصحاب إلا في كل أربعة أشهر مرة وقد تقدم __________________ (١) علل الشرائع ص ٤٧٠

الصفحه ٧٢ : يجتنى أفسدته الشمس ونثرته الرياح ، وكذلك الأبكار إذا أدركن ما يدرك النساء فليس لهن دواء إلا البعولة

الصفحه ٣٢٠ : ، فلا تطأ منهن شيئا إلا من يأمرك ، إلا جارية يراها فيقول : هي لك حلال ، وإن كان لك أنت مال فاشتر من مالك

الصفحه ٤٥٥ : الأمرين المذكورين ، إلا أن المشهور في كلام الأصحاب هو الثاني كما صرح به في المسالك ، وإليه يشير كلام

الصفحه ٢١٥ : ، كذلك والصدوق ـ رحمة الله عليه ـ عن الصادق عليه‌السلام مرسلا ، إلا أنه قال فيه «إذا أقر بذلك أو كانت

الصفحه ٢٤٥ : قبل الذي مات ، ونصفها مدبرا ، قلت : أرأيت إن أراد الثاني منهما أن يمسها ، إله ذلك؟ قال : لا ، إلا

الصفحه ٢٥٣ : الزوج حرا وذلك لأن عتقهما دفعة اقتضى كون الحكم بخيارها حال حريته ، فلا يتم لها الخيار إلا على القول به

الصفحه ٢٥٤ : بين كون الزوج حرا أو عبدا لا على القول الآخر الذي هو مذهبه في الشرائع كما تقدم. والعلامة في القواعد

الصفحه ٣٢٦ : ما نقله في المختلف : ويكون الولد لاحقا بأمه ويكون رقا إلا أن يشترط الحرية ، ولو كان عقدا يعني

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب