الصفحه ٢١٦ :
وبيان عدم صدورها
منهم عليهم السّلام ، وأنها لا تشبه أقوالهم ومن قول الشيطان ، وهو يناسب حملها
على
الصفحه ٢٢٠ : الحكم لا
ينفي علّية الآخر له ، فلا يتم الوجه المذكور.
واخرى
: بأنه يمتنع ثبوت
الحكم بعدم الحجية
الصفحه ٢٢١ :
وفي عدم ثبوته
للطبيعة من حيث هي بنحو يقتضي سريانه لتمام أفرادها الذي يكفي فيه عدم تقييدها ،
لا في
الصفحه ٢٣٣ : ملكة التحرز عن الكذب لا تختص بالعادل قطعا ، بل هو خلاف المفروض من تحرزه عن
الكذب.
وإن اريد به أن
الصفحه ٢٣٦ :
رجوع كلام الأصحاب
إلى القول بعدم الفصل ، بل إلى مجرد عدم القول به.
على أنه لا يبعد
بناء الأصحاب
الصفحه ٢٣٨ :
مع أن تخصيص
عمومات عدم حجية غير العلم بدليل الانسداد مع عمومها لحال الانسداد ذاتا لا يقتضي
كونها
الصفحه ٢٤٦ : ظهورها في كون الحذر من الامور المترتبة
طبعا على الانذار ، لا أنها في مقام تشريعه بعده تعبدا تأسيسا من
الصفحه ٢٦٠ : كتبك بنيك ، فإنه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون فيه إلا بكتبهم» (١) ، فإنهما كالصريحين في النظر إلى
الصفحه ٣٠٣ :
به وحبه له. ومن ثمّ قيل : إن دفع الضرر من الامور الفطرية ، لا الواجبات العقلية.
وليس وراء الضرر
الصفحه ٣١١ : الاحتياط عند تعذر الاحتياط التام ، ولا يقول به المحقق
الخراساني قدّس سرّه ـ أن الحرج لا ينشأ من الجمع بين
الصفحه ١٠ :
تمهيد
اعلم أن من التفت
إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له القطع به أو بعدمه أو لا ، وعلى الثاني فاما
الصفحه ١٨ : الشارع ، بل يكون جعله لغوا ، لعدم استناد
الأثر إليه ، كما لا تحتاج إلى حكم العقل زائدا على مقتضى الذات
الصفحه ٢٠ : موارد التكاليف الشرعية ، حيث أنه مخالفتها توجب استحقاق العقاب ، لا فعليته ،
لإمكان العفو.
الثالث
: أن
الصفحه ٢١ : الشرعية أيضا ، لأن الكلام في القطع الطريقي ،
لا الموضوعي.
وأما الثاني فلأن
الحجة بالمعنى الأصولي هي ما
الصفحه ٢٢ : الاستدلال بالتناقض. فتأمل جيدا.
وثانيا
: أن الردع عن العمل بالقطع لا يرجع إلى
الترخيص على خلاف الواقع