الصفحه ١٢٥ :
وعليه ينبغي أن
يكون الغرض الأصلي من الاستدلال على الامتناع نفي الوقوع ، وإبطال أدلته ، لا نفي
الصفحه ١٤٥ : المحقق الخراساني قدّس سرّه ـ وهي تقتضي الشوق إلى الجعل لا إلى المتعلق ،
فلا ينافي الحكم الواقعي من هذه
الصفحه ٩٧ : التيه والضلال ، نظير ما تضمن أن
السنة إذا قيست محق الدين ، فيكون التسليم به مانعا عن حصول القطع منه
الصفحه ٢٧٠ : فيها بشيء ورد الشرع به ، وهذا حدّ يرغب أهل العلم عنه ، ومن صار إليه لا
يحسن مكالمته ، لأنه يكون معولا
الصفحه ٤٦ : الظهورات وغيرها إلى الحجية في مقام العمل ، وترتب العقاب لا دخل له
بعمل المكلف.
هذا ، مع ظهور غير
واحد من
الصفحه ٢٤٧ : عدم إطلاق في الآية يقتضي وجوب الحذر عند الإنذار ، لأنها مسوقة لبيان وجوب النفر ، لا لبيان كون غاية
الصفحه ٢٣٠ :
مقتضى عموم
التعليل وجوب التبين في كل خبر لا يؤمن من الوقوع في الندم من العمل به وإن كان
المخبر
الصفحه ٢٥٨ : المؤمنين ، لعدم ورودها في مقام
البيان من هذه الجهة ، بل في مقام أنه صلّى الله عليه وآله لا يصدق غير
الصفحه ١٢ :
موكولة إلى حين
الدخول في المقاصد.
وبهذا يظهر أنه لا
حاجة في التعميم إلى ما ذكره بعض الأعيان
الصفحه ١٨٦ : من الرجوع للأصول فيها
مخالفة قطعية ، فضلا عن الخروج عن الدين ، كما لا يلزم من الاحتياط فيها الحرج
الصفحه ٤٧ :
لكن لا مجال
للخروج بذلك عما عرفت من حكم العقل ، فلا بد أن تحمل على منافاة العقاب لمرتبة
خاصة من
الصفحه ٥٠ :
يبعد عدم المعذرية
حينئذ ، وتحقق المعصية الحقيقية أو التجري ، لأن معذرية العذر عرفا لا تكون بمجرد
الصفحه ٢٩٦ : سيرة
المتشرعة فهي لا تخلو عن غموض ، فان دعوى استنكارهم أخذ معالم الدين من غير العادل
وإن لم تكن بعيدة
الصفحه ١٤٨ : العملية فيها ، لا أنها
أحكام مجعولة في عرضها ومع قطع النظر عنها ، وإلّا أشكل محذور التماثل والتضاد
منها
الصفحه ٢٤٥ : أنه لا مانع من شمول
العام للأحكام المترتبة ثبوتا فضلا عن المترتبة إثباتا ، وإنما يكون التحاكم بين