نعم ، لا إطلاق لأكثرها في ذلك ، إلا أن حملها على خصوص صورة التواتر ونحوه مما يفيد العلم بعيد جدا. بل هو لا يناسب ذكر الوثوق في رواية الفتال ، وما في خطبة النبي صلّى الله عليه وآله في مسجد الخيف من ظهوره في كون المبلغ للفقيه واحدا ، فإنه ظاهر في إعمال الفقيه فقهه في ما بلغ به ليترتب عليه العمل.

ومثلها ما عن تفسير العسكري عليه السّلام الوارد في التقليد (١) ، فإنه وإن كان واردا في التقليد ، إلا أن التأمل في فقراته قد يشهد بعمومه للرواية. وكذا ما عن مجالس المفيد : «لحديث واحد تأخذه عن صادق خير لك من الدنيا وما فيها» ، وقريب منه ما عن المحاسن (٢) ، بناء على أن المراد بالصادق الثقة ، لا الصادق الواقعي المعلوم الصدق ، وأن استحباب الأخذ بلحاظ ترتب الفائدة وهي العمل.

وأوضح من ذلك ما عن العدة عن الصادق عليه السّلام : «قال إذ نزلت بكم حادثة لا تعلمون حكمها في ما ورد عنا ، فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السّلام فاعملوا به» (٣).

الطائفة الرابعة : ما يستفاد من مجموعها حجية الخبر وإن كان في دلالة كل واحد على ذلك نظر ، مثل المستفيض أو المتواتر المتضمّن انه : «من حفظ أربعين حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما» (٤) ، فإنه وإن أمكن حمله على الحفظ لأجل تكثير طرق الرواية حتى يحصل العلم بها لا لحجية خبر الواحد ، إلا أنه بعيد جدا ، لاحتياج التواتر إلى شروط خاصة يصعب المحافظة عليها فلو توقف الانتفاع بالرواية على حصول العلم بها قلّت فائدة الحفظ ، وهو خلاف ظاهر الروايات ، خصوصا مثل ما في بعض طرق الحديث من قوله صلّى الله عليه وآله : «من

__________________

(١) الوسائل ج ١٨ ، باب : ١٠ أبواب صفات القاضي حديث : ٢٠.

(٢) تراجع الاحاديث .. في الوسائل ج ١٨ ، باب من أبواب صفات القاضي حديث : ٦٧ و ٦٨ و ٦٩ ، ٧٠.

(٣) الوسائل ج ١٨ ، باب : ٨ من أبواب صفات القاضي حديث : ٤٧.

(٤) ذكره في الوسائل في طرق مختلفة متقاربة في المتون باب : ٨ من أبواب صفات القاضي.