فضال ، حيث قالوا له : ما نصنع بكتبهم وبيوتنا منها ملاء. قال : خذوا ما رووا وذروا ما رأوا» (١) ، فإن الظاهر أن الأمر بالاخذ بروايات المذكورين ليس شهادة بصحتها ، بل لبيان عدم مانعية مخالفتهم للحق في أصول الدين عن قبول رواياتهم مع وثاقتهم في أنفسهم ، فإن ذلك هو المناسب للسؤال ، وهو الجهة المشتركة عرفا بين كتب بني فضال والشلمغاني المصححة لتعدي الحسين بن روح (رضوان الله عليه) عن مورد كلام الإمام عليه السّلام ، بخلاف العلم بإصابتها للواقع ، فإنه من الجهات الخفية التي لا خصوصية فيها لكتب بني فضال.

نعم ، لا مجال للاستدلال بما تضمن من الروايات الكثيرة الإرجاع لكتاب يوم وليلة تصنيف يونس بن عبد الرحمن وتصحيحه ، وتصحيح كتاب سليم بن قيس ، والحلبي ، والفضل بن شاذان ، وظريف ، وكتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السّلام وغيرها (٢) ، لأن التصحيح شهادة من الإمام ، وقرينة قطعية مخرجة للكتاب عن محل الكلام.

واما الاستدلال بعمل الشيعة بالكتب المذكورة فهو ـ مع انه ليس استدلالا بالسنة ، بل بسيرة المتشرعة الذي يأتي الكلام فيه ـ في غير محله ، إذ قد يكون العمل بها مبنيا على تصحيحها منهم عليهم السّلام الذي هو قرينة قطعية.

ومنه يظهر عدم صحة الاستدلال بإقرار بعض الروايات للعمل المذكور ، لإمكان ابتناء العمل على التصحيح قبله.

ومثله في ذلك ما تضمن الإرجاع لآحاد الرواة والفقهاء ، كزرارة ، ومحمد بن مسلم ، وأبان بن تغلب ، وزكريا بن آدم ، ويونس بن عبد الرحمن ، والعمري

__________________

(١) روى في الوسائل ج ١٨ : ٧٢ ، كلام الإمام (ع) ، وذكر تمام الرواية شيخنا الأعظم (قدّس سرّه) في الرسائل.

(٢) تراجع النصوص المتضمنة لذلك في الوسائل ج ١٨ ، باب ٨ من أبواب صفات القاضي.