الصفحه ١١٠ : بحكم العقل لكونه من شئون الإطاعة اللازمة
للتكليف لم يفرق فيه بين التوصليات والتعبديات ، مع أنه لا إشكال
الصفحه ١٨٣ :
الفصل الثاني
في حجية قول اللغويين
لا إشكال في أن الظهور
الذي تقدم اعتباره هو الظهور الخاص
الصفحه ٧٦ :
في التعبد بالحكم
أو الموضوع عند الشك فيها ، الذي هو بمعنى البناء على تحققهما إثباتا ، فلا ينافي
الصفحه ٢٦٨ :
ومن ثمّ أشرنا في
ذيل الأخبار التي استدل بها على عدم حجية الخبر الى عدم نهوضها في مقابل الإجماع
الصفحه ٢٦ :
المقام
الأول : في تحقيق حال عمل المكلف الذي يكون به التجري ، وأنه هل
يكون محرما شرعا أو لا؟ وقد
الصفحه ٣٠ : للحكم الظاهري ، ولا سيما في مورد الخطأ في
الموضوع.
وثانيا
: أن الحكم المذكور لا يقتضي استحقاق
العقاب
الصفحه ١٥٧ :
الذي هو أشد
تحريما من سائر أفراد الكذب.
كما أن التدين
يحرم بحيثية اخرى ارتكازا ، من حيث كونه
الصفحه ٦٥ :
مع عدم ثبوته واقعا.
ومنه يظهر أن
الحمل المذكور لا يصلح لرفع محذور الاختلاف بين الحكم الواقعي
الصفحه ١٠٩ :
فيه ، وهو ما إذا
كان عمل الجاهل مطابقا للواقع ، وقد جاء به برجاء إصابته.
وأما دعوى : أن
حسن
الصفحه ١٤٦ :
موارد الطرق بناء على ما عرفت في مبحث قيام الطرق والأصول مقام القطع الموضوعي من
أن مفاد أدلة جعلها ليس
الصفحه ١٤ :
إلى الطريقي والموضوعي ، كما سيتضح إن شاء الله تعالى.
الصفحه ٩٤ : .
ولا يبعد انصراف
إطلاق دليل أخذ القطع في الموضوع عن مثله بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بغير
القاطع
الصفحه ١٠١ : لكون العلم الإجمالي علة تامة فيه
، أو لكونه مقتضيا له بنحو يقبل الردع الشرعي عنه؟.
هذا ، والمراد
الصفحه ٢٠٨ : أنها لو تمت فهي عمومات
قابلة للتخصيص بما يأتي إن شاء الله تعالى من أدلة حجية خبر الواحد.
ودعوى
الصفحه ٥٦ : الإهمال
في الجعل الأول مانع من العلم بالحكم الذي تضمنه ، لتوقف العلم بالحكم على تحديد
موضوعه والعلم به