الصفحه ٤٠ :
بأن العقاب المستحق بالتجري على المولى الأعظم هو المجعول على المعصية الحقيقية
الذي أوعد به ، لأن موضوع
الصفحه ٨٢ : التعبد.
وحينئذ فإذا فرض
كون موضوع الأحكام مطلق العلم والإحراز لم تكن الأدلة المذكورة حاكمة ، بل تكون
الصفحه ٢٠٠ : من الظن الحاصل من الخبر.
ويندفع الثاني ..
تارة : بما عرفت
من أن المرجح هو الشهرة في الرواية
الصفحه ٨١ :
وأما قيامها مقام
القطع الموضوعي فهو المهم في المقام الذي اختلفت فيه كلمات الأعلام ، وفي قيامها
الصفحه ٢١ : على الأحكام والموضوعات ، ولا
يصدق ذلك على القطع ، لما عرفت من أنه عين وصول الواقع وانكشافه للنفس ، فهو
الصفحه ٥٧ : أن موضوع الحكم لبا ليس هو العنوان المأخوذ في الكبرى الشرعية ـ كالاستطاعة ـ على
إطلاقه ، وإلا لاستحال
الصفحه ٢٥٧ : ، فإذا شهد عندك المؤمنون
فصدقهم. ولا تأتمن شارب الخمر ، إن الله عزّ وجل يقول في كتابه (وَلا تُؤْتُوا
الصفحه ٧٧ : أو أحكامه
بوجه ، كيف ولازمه التفكيك بين الاستصحاب الموضوعي والحكمي ، بحمل الثاني على جعل
المستصحب
الصفحه ٢٦٣ :
الجملة ، مثل خبر
العلل المتقدم عند الكلام في آية النفر ، وصحيح حريز ، ومرسلة العياشي ، ورواية
عمر
الصفحه ٣١٠ :
نفس الموضوع الذي
يراد رفع حكمه ، كالشك في المثال المتقدم. وليس الحرج بعنوانه موضوعا للأحكام
الصفحه ٢٦٤ : ...) فأمرهم أن ينفروا إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله
فيتعلموا ثم يرجعوا إلى قومهم فيعلموهم» وخبر حمزة بن
الصفحه ٩٥ : إرادة
القطع الطريقي ، لما هو المعلوم من أن القطع في باب الصلاة كالظن والشك لا يكون
مأخوذا في موضوع الحكم
الصفحه ١٠ : العقلية المقررة للجاهل ، وهي المعبر عنها بالأصول في مصطلحهم.
ولا إشكال في شيء
من ذلك ، إلا أن الذي ينبغي
الصفحه ١١١ : : أنه لو تم أخذ الإطاعة العملية
في العباديات لم يفرق فيه بين الشبهة الموضوعية والحكمية. ومجرد عدم تنجز
الصفحه ٣٠٩ : الأعظم قدّس سرّه أن مفادها
نفي الأحكام المستلزمة للحرج ، من باب نفي المسبب بلسان نفي السبب.
والذي ذكره