الصفحه ٢٦٥ : »
(٤) ، فإنه وإن أمكن حمله على الحفظ لأجل تكثير طرق الرواية حتى يحصل العلم بها
لا لحجية خبر الواحد ، إلا أنه
الصفحه ٢٩٨ : .
وربما يبنى على
ذلك ما اشتهر من وهن خبر الثقة بإعراض الأصحاب عنه ، حتى قيل : إنه كلما ازداد
السند قوة زاد
الصفحه ٢٦٠ : .
ومثلهما في ذلك
رواية محمد بن الحسن بن أبي خالد أو حسنته ، قلت لأبي جعفر الثاني عليه السّلام :
جعلت فداك إن
الصفحه ٢٢٢ :
الفاسق الذي سيقت
جملة الشرط لتحقيقه ، وبارتفاعه لا يبقى موضوع للحكم الذي سيقت جملة الجزاء له ،
فلا
الصفحه ١٤١ : اختلاف
الرتبة بسبب أخذ أحد الحكمين في موضوع الآخر مصححا لاجتماعهما بالوجه الذي هو محل
الكلام لصح أخذ
الصفحه ١٧٩ :
الصدر ـ على اضطراب كلامه ـ من أن الظواهر من المتشابه الذي ورد النهي عن العمل به
في الكتاب والسنة ، وأن
الصفحه ٥٥ : الحكم بالذات التي من شأنها أن تعلم بالحكم على تقدير
جعله ، لا بالذات العالمة بالحكم المجعول فعلا ، الذي
الصفحه ٥٩ :
محض لا موضوعي.
والذي ينبغي أن
يقال : الحسن والقبح المنتزعان من الملاك المقتضي للعمل ، واللذان هما
الصفحه ٢٩ : موضوعه واقعا ، فمن شرب
الماء المقطوع الخمرية لا يصدق أنه اختار شرب الخمر ، بل هو قد اختار شرب الماء
الذي
الصفحه ١٤٢ : .
ولا يخفى أنه إن
كان المراد بالحكم الإنشائي أو الشأني الحكم الذي لم يتم ملاكه ولا موضوعه فلا يصلح
لأن
الصفحه ٩٠ : القطع الموضوعي موقوف على أن أخذ القطع في الموضوع
من حيث كاشفيته وطريقيته التي لا يشاركه فيها إلا الطرق
الصفحه ١٧٥ : الكتاب في مقام العمل كظاهر كلام الإمام عليه السّلام الذي لا يرفع
الاختلاف أيضا. فالمراد فيه بالحجة الحجة
الصفحه ٦٢ : قدّس سرّه ذكر أن القطع بقسميه السابقين ..
تارة : يؤخذ تمام
الموضوع للحكم ، فيترتب الحكم معه وإن كان
الصفحه ١٧٦ : ، ولا ظهور له في الردع عن العمل بظاهر
القرآن على أنه حجة كسائر الحجج بعد الفحص عما ينافيها.
وأما رواية
الصفحه ٨٩ :
المترتب على نفس التعبد والإحراز.
مع أن هذا ـ لو تم
ـ إنما يمنع من قيام الطرق مقام القطع الموضوعي لو فرض