الصفحه ٢٦٢ : إنما تدل على حجية خبر من هو ثقة عند الأئمة عليهم
السّلام لا من هو ثقة عند المكلف الذي هو محل الكلام
الصفحه ٢١٩ : عدم حجية الخبر ، ومقتضى جعل موضوع
عدم الحجية هو خبر الفاسق حجية خبر غير الفاسق.
إما لان في خبر
الصفحه ٢٤٠ : الحجية المنع من ذلك. فراجع.
الوجه
الثاني : أنه لو بني على العمل بعموم حجية الخبر لزم حجية نقل
الإجماع
الصفحه ١٣٤ : غير.
كما ظهر ـ أيضا ـ عدم
لزوم محذور اجتماع الحكمين المتضادين لو كان مؤدّى الطريق مخالفا للأحكام
الصفحه ١٤٤ : الحكم الظاهري مخالفا للواقعي كان مقتضاهما من حيث
العمل مختلفا ، ولزم التضاد بينهما كالحكمين الواقعيين
الصفحه ٢٤٩ :
يحرز المكلف المنذر أن الإنذار بالأحكام الشرعية لاحتمال خطأ المنذر أو تعمده
الكذب لا يحرز تحقق موضوع
الصفحه ٢٩٤ : في ذكر القرائن التي تشهد بصحة الأخبار الموجودة في الكتب ، والظاهر أنه
يريد ما يوجب الوثوق بها ، لا
الصفحه ٢٦١ : الاستدلال
بعمل الشيعة بالكتب المذكورة فهو ـ مع انه ليس استدلالا بالسنة ، بل بسيرة
المتشرعة الذي يأتي الكلام
الصفحه ٢٣٠ : عادلا.
إذ فيه : أن
العادل الذي لا يؤمن من الوقوع في الندم من العمل بخبره هو خصوص غير الضابط ، وهو
خارج
الصفحه ٢٠٩ : أثر لحجيته ، للاستغناء بالكتاب والسنة المعلومة
عنه.
والذي ينبغي أن
يقال : النصوص المذكورة على أقسام
الصفحه ٢٨٦ : الملزم بالرجوع للظن على
التفصيل الآتي في دليل الانسداد.
على أن الوجه
المذكور إنما يقتضي العمل بالخبر
الصفحه ٩٨ :
وكأنه استند إلى
مثل الخبر الأخير الظاهر في كون اعتبار الولاية لأجل اعتبار كون العمل بدلالة
الولي
الصفحه ٢٠٥ : غير العلمية على صدور الكلام من
المعصوم عليه السّلام هو خبر الواحد. بل هو الطريق الوحيد الذي وقع الكلام
الصفحه ٢٧١ : للجرح
والتعديل ، وتمييز من تقبل
روايته ممن لا تقبل ، وتعبيرهم عن بعض الرواة بأنه مسكون لروايته ، أو أنه
الصفحه ٤٦ : إن عدم العقاب
الذي تضمنته النصوص المتقدمة لا ينافي استحقاقه ، الذي هو محل الكلام ، لإمكان
كونه من باب