الصفحه ١٥٠ :
الجعل وإن لم يحتج
إلى أثر شرعي ، إلا أنه لا بد له من أثر عملي وإن كان عقليا ، كوجوب الإطاعة
الصفحه ٢٥٨ : بن أبي عبد
الله ، وخبر الحسين السرى ، وروايات الحسن بن الجهم ، ورواية محمد بن عبد الله ،
ومكاتبة محمد
الصفحه ٣٥ : ، وقد حرم على الذي زعم أنه راى الفجر ، إن الله عزّ وجل
يقول : (كُلُوا وَاشْرَبُوا
حَتَّى يَتَبَيَّنَ
الصفحه ٢٦٦ : امتي أربعين حديثا مما يحتاجون إليه
من أمر دينهم بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما» (٢) ، لظهورهما في أن
الصفحه ٢١٥ : قدّس سرّه وإن اشتمل على عدم جواز تصديق الروايات التي لا شاهد
عليها من الكتاب ، إلا أن الظاهر سوقه مساق
الصفحه ٢١١ : : أنه لا
مجال لحمل النصوص المذكورة على المخالفة بالتباين ، إذ لا يصدر من الكذاب عليهم ما
يباين الكتاب
الصفحه ٢٢٧ : ، لأنه يقتضي كون
خبر العادل علما تعبدا أو تنزيلا ، فيخرج عن موضوع التعليل ، فلا معارضة بين
التعليل
الصفحه ٨٧ : من أن جريان
أحكام القطع الموضوعي مع قيام الطرق والأصول في طول جريانها مع القطع ، لكون
الأحكام مختصة
الصفحه ٢٥٣ : الأعظم قدّس سرّه وسبقه إليه في الفصول من أن ظاهر الآية بقرينة
السياق إرادة علماء أهل الكتاب ، كما عن بعض
الصفحه ١٨٠ : ، كما نبه له غير واحد.
ومنها : أن العلم
الإجمالي بطروء التخصيص والتقييد والتجوز وغيرها في ظواهر الكتاب
الصفحه ٢٩١ : لاستبعاد صدقها.
بل قد يقال : إن
المتيقن من النصوص المتقدمة حجية رواية الثقة لا كل خبر له ، وحينئذ فلا
الصفحه ١٢ : الوهم ـ اخرى.
كما أن موضوع
الأصول العملية لا يختص بالشك ، بل يعم صورة وجود الظن غير المعتبر ، وليس
الصفحه ٢٤٥ : والمحكوم. وتمام الكلام في مبحث التعارض.
ثم إن هذه الوجوه
الثلاثة من الإشكال مختصة بعمومات حجية الخبر
الصفحه ٢٩٣ : متحررا فيها فإن ذلك لا يوجب رد خبره ، وكذا كون العمل به ، لأن العدالة في
الرواية حاصلة فيه ، وإنما الفسق
الصفحه ١٩٩ :
الفصل الرابع
في حجية الشهرة
الفتوائية
ذكروا أن الشهرة
..
تارة : تكون في
الرواية ، وهي