الصفحه ١٧٠ : الاستدلال بسيرة
العلماء في أخذ الأحكام الكلية من الأخبار.
ثم إنه قد يستشكل
في الرجوع للروايات ..
تارة
الصفحه ٤١ : الفاعلي في التنبيه الأول إن شاء الله تعالى.
نعم ، لا يبعد
البناء على ثبوت القبح الفعلي في مورد التجري
الصفحه ٢٣٦ : خبر العادل بلا إشكال ، الذي هو نحو من التبين ، فينافي المفهوم.
ويندفع بما ذكره
شيخنا الأعظم قدّس
الصفحه ٢٤١ :
الموضوع امتنع
شمولها لنفسها ، للزوم فرض الموضوع في رتبة سابقة على الحكم. لكن من الظاهر أن
القضية
الصفحه ٢١٦ : روايات الغلو ونحوها ، كما يشهد به ما رواه الكشي عن هشام بن الحكم أيضا ، أنه
سمع أبا عبد الله عليه السّلام
الصفحه ٢٥٩ :
وهي وإن اختلفت من
حيث الحكم بالتخيير والترجيح والتوقف ، إلا أن ظاهرها المفروغية عن قبول الرواية
لو
الصفحه ٣١٣ :
غير العلمية ، وإن
لم تفد الظن الشخصي. وقد سبق في الوجه العقلي لحجية الخبر انحلال العلم المذكور
الصفحه ٢٦٩ : ، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه : من أين قلت
هذا؟ فإن أحالهم على كتاب معروف ، أو أصل
الصفحه ٢٥٢ : كالرواية ، أما حيث كانت حجة في حق
العامي الذي ينحصر معرفته بالوظيفة الفعلية بها فحجيتها في حقه لا تستلزم
الصفحه ٢٣٤ : .
وحينئذ فإذا فرض
كون الشرطية ذات مفهوم كان مفادها إناطة عدم حجية الخبر بالفسق المستلزمة لثبوت
الحجية مع
الصفحه ٢٣٨ : أعم من وجه من أدلة حجية الخبر ، إلا بناء على انقلاب النسبة الذي لا نقول
به ، لعدم المرجح لبعض المخصصات
الصفحه ٢١٤ : سرّه : «والأخبار الواردة في طرح
الأخبار المخالفة للكتاب والسنة متواترة جدا».
وهذه الروايات هي
المهمة
الصفحه ٩٣ : الغطاء الآتي.
والذي ينبغي أن
يقال ..
تارة : يراد من
قطع القطاع من يكثر منه القطع على خلاف ما يتعارف
الصفحه ٢٨٠ :
عن موضوع العمومات
، إلا أن ذلك لا يستند إلى السيرة ، بل إلى دليل الامضاء الحاكم على العمومات أو
الصفحه ٢١٣ : الله عليهما السّلام
: «لا تصدق علينا إلا ما وافق كتاب الله وسنة نبيه صلّى الله عليه وآله» (٢) وما رواه