الصفحه ٢٠ : الكبرى ،
وقد عرفت أنه مغفول عنه في مقام العمل ، وليس الالتفات إلا للواقع المقطوع به ،
وهو الذي يكون موضوع
الصفحه ١٤٧ : بوجوب الإطاعة وحرمة المعصية بالإضافة إلى الحكم الواقعي.
غايته أن حكم الشارع إن كان مخالفا لحكم العقل كان
الصفحه ٨٥ : الثابت للعلم الموضوعي ليس لمحض التعريف ،
بل لكونه قيدا في موضوعه ، فإذا ورد : إن علمت المرأة بوفاة زوجها
الصفحه ٥٨ :
الفعلي موضوعي. وليس مأخوذا في نفس الحكم الذي هو طريق إليه كما هو محل الكلام.
الثاني
: أن تكون الأحكام
الصفحه ٦٠ : وجب عليك الحج ، أو : إن علمت أن الحج واجب عليك وجب عليك الحج
، مع فرض أن تمام موضوع وجوب الحج هو
الصفحه ٢٧٣ : لا يزالون يناظرون
خصومهم في أن الخبر الواحد لا يعمل به ويدفعونهم عن صحة ذلك؟ ... قيل له : الذين
أشرت
الصفحه ٢٢٩ : حمله على مطلق العمل مع عدم العلم بالواقع لا يناسب مقام التعليل الذي ينبغي
فيه أن يكون ارتكازيا صالحا
الصفحه ٢٧ :
ـ ولترتيب بقية آثار العنوان الذي هو مورد التكليف ، كالحد والكفارة ونحوهما مما
يساق في الأدلة مساق التكليف
الصفحه ١٥١ :
تخصيص بلسان رفع
الموضوع تنزيلا ، فالشك فيها شك في التخصيص الذي يندفع بعموم العام بلا كلام.
ولا
الصفحه ١٩١ : خبر الواحد ، حيث قد يدعى أن حجية خبر
الواحد تستلزم حجية نقل الإجماع بخبر الواحد ، لأنه من أفراده
الصفحه ٣٦ : التصويب الذي أجمعوا على بطلانه.
هذا كله مع أن
الحكم المذكور لما كان غير ملتفت إليه مع القطع ، لعدم
الصفحه ١٨ : فلا بد من متابعته ، لتحقق موضوع العمل وشرطه.
ومع ذلك تكون
متابعته مقتضى ذاته ولا تحتاج لجعل من
الصفحه ٦٣ :
يكون دخيلا في
موضوع الحكم ، بل كما يمكن أن يكون دخيلا فيه يمكن أن يكون أجنبيا عنه.
ولو فرض كون
الصفحه ٦٤ : لسان التعبد
بمضامين الطرق والأصول مباين للسان التنزيل ، لوضوح أن مفاد الطرق بيان الواقع ،
فمفاد أدلة
الصفحه ٢٧٤ : الريب
في أن عملهم بالخبر المذكور مستند إلى ارتكازياتهم الأولية من دون حاجة منهم إلى
بيان خاص من الشارع