الصفحه ١٢٥ :
وعليه ينبغي أن
يكون الغرض الأصلي من الاستدلال على الامتناع نفي الوقوع ، وإبطال أدلته ، لا نفي
الصفحه ٤٧ :
لكن لا مجال
للخروج بذلك عما عرفت من حكم العقل ، فلا بد أن تحمل على منافاة العقاب لمرتبة
خاصة من
الصفحه ٩٦ :
الأحكام العقلية.
وضعفه يظهر مما
سبق في الفصل الأول من أن ترتب العمل على القطع ليس بملاك حكم
الصفحه ١٤٨ :
والتضاد عندهم بين الأحكام الواقعية بنفسها ، وبين الأحكام الظاهرية كذلك.
ثم إنه لو فرض غض
النظر عما
الصفحه ٢٢٦ : يكون للذيل عموم ينهض برفع اليد عن المفهوم.
وفيه : أنه لا
مجال لكون الذيل مفعولا للتبين بعد تقييد
الصفحه ٢٨٥ :
الإجمالي المذكور
، ولا يتنجز حينئذ إلا موارد الأخبار.
وأما المنع من
الانحلال من جهة أن الأخبار
الصفحه ٣٠٦ :
بالظن.
والظاهر أنه لا
حاجة إلى إضافة مقدمة اخرى للمقدمات المذكورة ، وهي عدم جواز إهمال الأحكام
الصفحه ٣١٧ : :
الأول
: الحكومة ، بدعوى : أنه مع تعذر العلم التفصيلي وعدم منجزية العلم
الإجمالي وفرض اهتمام الشارع
الصفحه ٢٥ : الاستحقاق بها مع إصابته.
وكلام شيخنا الأعظم قدّس سرّه هنا مضطرب في تحديد محل النزاع ، إلا أن من تأخر عنه
قد
الصفحه ٣٠٥ :
كما أنه تقدم في
مبحث جواز نصب الطرق غير العلمية إنكار الثاني ، وأنه قد لا يتعلق غرض الشارع
بتحصيل
الصفحه ٨٠ : الأعيان المحققين قدّس سرّه من أن التكليف بالاحتياط يصلح لبيان التكليف
الواقعي المجهول في ظرف وجوده.
لما
الصفحه ١٣٢ :
مباني المسألة. إلا أنه لطوله وكثرة مقدماته لا يسعنا استقصاؤه ، وقد لخصه سيدنا
الأعظم قدّس سرّه واقتصر
الصفحه ١٣٨ : .
وبما ذكرنا ظهر أن
ما ذكره المحقق الخراساني قدّس سرّه من كون المصلحة المقتضية لنصب الطرق في نفس
التعبد
الصفحه ١٦٥ : للعقلاء ، ومن ثمّ سبق أن
الخروج عنه يحتاج إلى دليل رادع ، والثاني بأصالة الجهة المعول عليها عند العقلا
الصفحه ٢٢٨ : سرّه في وجه منع الحكومة المذكورة من أنه لما كان الأصل في
التعليل أن يكون ارتكازيا تعين حمله على الجهل