الصفحه ١٣٥ : المتعلقة بجميع المقدمات وامتنع التفكيك بينها ، فإرادة ذي المقدمة تستلزم
إرادة جميع مقدماته ، ومع عدم إرادة
الصفحه ٢٧٥ : عدم صدور الردع منه ظاهرا في إمضائه لها ، الذي عرفت أنه تمام المقتضي
لمتابعتها.
وأما الوجه الثاني
الصفحه ٥٠ : درسه للمرحوم الكاظمي لزوم
كون الإقدام برجاء عدم إصابة الواقع ، الذي عرفت أنه لا ملزم به. فراجع
الصفحه ٣١٩ :
عقلا ، وليس مرجعا
في مقام الامتثال.
ففيه : أنه لا غرض
للعقل في حفظ التكاليف ومنجزيته لها ، بل هو
الصفحه ٤٣ :
ومثله في الإشكال
ما ذكره قدّس سرّه من أن التجري لو صادف المعصية الواقعية تداخل عقابهما.
لظهوره
الصفحه ١٣ : الظن الذي لم يدل على اعتباره دليل بحكم الشك.
وثانيا
: أنه لا يظهر الوجه في امتناع جعل
الحجية للشك
الصفحه ٢٤ : كذلك ، لفرض عدم احتمال التكليف الذي هو شرط في فعلية داعويته ، إلا
أنه لما كان المفروض أن عدم احتمال
الصفحه ٤٨ :
المهين.
ولعله إليه يرجع
ما تضمن أن نية الكافر شر من عمله. نسأله تعالى العصمة والسداد والتوفيق
الصفحه ٢٥٤ :
أن السؤال فيها
ليس عن أمر حدسي نظري ، بل عن أمر حسي ثابت بطرق حسية أو ملحقة بالحس ، لوضوحها.
فتأمل
الصفحه ٧٩ : التعلم حكم
عقلي طريقي راجع لتنجز التكليف عقلا بسبب بيان الشارع اهتمامه بحفظه ، الذي يكفي
بنظر العقل في
الصفحه ١٠٢ : الذي يمكن حتى مع فرض علية العلم الإجمالي التامة في المنجزية.
ومنه يظهر أن ما
هو محل الكلام هنا من
الصفحه ١٥٣ : عدم العلم من جهة التشريع.
بل هو الذي أصر
عليه بعض الأعاظم قدّس سرّه بدعوى : أن معنى جعل الطريق حجة
الصفحه ١٢٢ :
المقام
الأول : في إمكان التعبد
بغير العلم
المستفاد من
كلماتهم أن الإمكان يطلق ويراد به ..
تارة
الصفحه ١٣٣ :
لتعدد الجهة.
كما أن الحال كذلك
في المركب الذي تتعدد جهاته بتعدد أجزائه ، فقد يتعلق به الغرض من
الصفحه ١٦٤ : موازينه ، كما لا يخفى.
ولا فرق في الظهورات
بين أن تكون عامة مستندة للوضع ، أو لقرائن عامة يرجع إليها عند