الصفحه ١٧٣ : تكن الامارات
معتبرة.
ولعله على ذلك
تبتني سيرة الفقهاء في مختلف العصور على طرح الروايات المتروكة
الصفحه ١٦٨ : مخاطبين به.
أما ما ذكره في
الكتاب فقد أنكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه مدعيا أن لازم التفصيل المذكور عدم
الصفحه ٧٣ :
ومما ذكرنا يظهر
أنه لا موجب للبناء على كون الحجية منتزعة من الحكم الطريقي ، وهو وجوب العمل
بالحجة
الصفحه ١٧١ :
ويندفع الثاني : ـ
مضافا إلى ظهور كلام الراوي في أنه حاك باللفظ ـ بأن ظاهر النصوص المجوزة له حجيته
الصفحه ٢١٧ : الكتب على الأئمة عليهم السّلام وبتنبه الأصحاب
لذلك بنحو أوجب شدة احتياطهم في تحمل الروايات وفي روايتها
الصفحه ٩٧ : ، فالحكم
وإن كان ثابتا مع وصوله بالطرق العقلية ، إلا أنه يتعذر امتثاله إلا بعد النظر في
أدلته من الكتاب
الصفحه ١٥ :
ومن ثمّ كان
المناسب جعلها مقدمة للمقصدين المذكورين لارتباطها بهما.
ومما ذكرنا ظهر أن
التقسيم
الصفحه ٩٩ :
في الكتاب والسنة
، لعدم فعليتها قبله ، فلا مجال للتكليف الطريقي بالفحص عنها ، كما لا مجال لحمل
الصفحه ١٢٣ : :
إنه يكفي في ترتب الغرض الذي أشرنا إليه ـ وهو النظر في أدلة الجعل ـ ونحوه من
اللوازم المذكورة للإمكان
الصفحه ٣١٢ : الأقدس بلزوم الحرج في المقام كشف ذلك عن تشريع
طريق آخر غير الاحتياط.
إلا أنه ليس راجعا
إلى قاعدة نفي
الصفحه ٢٢ : نظره بين الحكم الذي قطع به والترخيص
الشرعي المذكور.
وفيه .. أولا : أن بطلان التناقض لم
يبلغ إلا مرتبة
الصفحه ٣٠٧ : العلم بالمعظم وإن كان ظاهرا ، إلا أن انسداد باب العلمي مبني على عدم
حجية قسم يفي بالمعظم من أخبار الآحاد
الصفحه ٣١١ : إنه حيث عرفت
أن الظاهر هو ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه فالذي ينبغي أن يقال : إنه بناء على
أن تعذر
الصفحه ١٢٩ : لا يخفى أنه
لا ملزم بالتدارك كما ذكره غير واحد ، إذ مع فرض كون مصلحة الطرق أهم من الملاكات
الواقعية
الصفحه ٣١٦ :
أن القاعدة أجنبية عما نحن فيه.
والذي ينبغي أن
يقال : الكلام ..
تارة
: يكون على القول
بأن سقوط