الصفحه ٢٧٧ : : أن فيه
طرحا للأصول اللفظية والعملية المعتبرة شرعا.
وكلا الوجهين غير
جار في العمل بالخبر بعد استقرار
الصفحه ٢٣٢ : للإشكال المذكور من أصله.
ثم إنه بما ذكرنا
يتضح انه لا مجال للاستدلال بالآية على عدم حجية خبر الفاسق
الصفحه ٢٢٥ : ، مع أن هذه
الوجوه ـ لو تمت ـ لا تصلح لتقريب دلالة الآية على حجية خبر العادل ، إذ لا تعرض
في الآية
الصفحه ١٧٤ :
المبحث الثالث
في حجية ظواهر الكتاب
الكريم
فقد حكي عن جماعة
من الأخباريين المنع عن العمل بظواهر
الصفحه ٢٨٧ : ما وسعنا ذكره
من حجج المثبتين ، وقد عرفت أن عمدتها الأخبار والإجماع. والله سبحانه وتعالى ولي
العصمة
الصفحه ١٨٦ : بنحو يدرج خبرهم في خبر
الثقة. فتأمل جيدا.
الثالث
: أنه لو لم يرجع لقول اللغويين لزم
انسداد باب العلم
الصفحه ٢٠٧ :
والإنصاف أنها على
أهميتها لا توجب العلم التفصيلي بصدور كل خبر من الأخبار المذكورة ، ولا سيما مع
الصفحه ٢٧٠ : طاوس قدّس سرّه ففي محكي كلامه
الذي رد به على السيد قدّس سرّه : «ولا يكاد تعجبي ينقضي كيف اشتبه عليه أن
الصفحه ٢٥٥ :
المسئولون» وغيره (١) ، وقد تضمن بعضها أن النبي صلّى الله عليه وآله هو الذكر
والأئمة عليهم السّلام
الصفحه ١٩٣ : .
إذا عرفت هذا ،
فاعلم أنه حكي عن جماعة أن ما دل على حجية خبر الواحد في الأحكام يقتضي حجية
الإجماع
الصفحه ١٥٢ : ظاهرا في عدم حجيته في مقام العمل ، إلا أنه
إنما يدل على عدم حجية الظن من حيث هو ظن ، ولا ينافي حجية بعض
الصفحه ١٦٧ : الحجية بمن قصد بالإفهام. وربما يحمل عليه كلام صاحب المعالم
قدّس سرّه في الدليل الرابع على حجية الخبر
الصفحه ٢٨٤ : ، فإن كلا من البيض والخزف وإن كانت وافية
بالمعلوم بالإجمال ، إلا أنها لا تقتضي انحلال العلم الإجمالي
الصفحه ٢٠٣ :
الفصل الخامس
حجّيّة خبر الواحد
الصفحه ٣٢٩ : ................................................................... ٢٨٠
المقام الثالث : تعيين
ما هو الحجة من أقسام الخبر................................. ٢٨٧
الكلام