الصفحه ١٤٠ :
الحكم الظاهري المترتب عليه متأخرا عن الحكم الواقعي بمرتبتين.
وحينئذ فقد يدعى
أن اختلاف الرتبة رافع
الصفحه ٢٣ : هو الحال في صورة الظن.
على أن ذلك إنما
يمنع من الرجوع للأصول الشرعية ، لا العقلية ، فإنها لا تقتضي
الصفحه ٦١ : ظاهرا للفرق بين التأكد والتعدد في المقام.
هذا ، وقد ذكر
شيخنا الأعظم قدّس سرّه أن القطع الموضوعي
الصفحه ٧١ :
الحكم العقلي.
وفيه : أن ظاهر
كلام المحقق الخراساني قدّس سرّه المتقدم أن الحجة المجعولة عبارة عن
الصفحه ٣٠٢ :
الأول
: أن في مخالفة الظن
بالحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة الضرر ، ودفع الضرر المظنون لازم.
وفيه
الصفحه ٣١٤ : من الموارد ، لكثرة موارد الاستصحاب المذكور ، حيث انه يجري في أكثر موارد
الرجوع للبراءة ، فيمتنع
الصفحه ١٠٤ : . نعم ،
للشارع أن يعبدنا بالامتثال ظاهرا ، ببعض طرق الإحراز ، كما في موارد قاعدة الفراغ
والتجاوز وغير
الصفحه ١٠٥ :
ذكره المحقق الخراساني قدّس سرّه من إمكان ردع الشارع الأقدس عن منجزية العلم
الإجمالي ، وأنه ليس علة تامة
الصفحه ١١٥ : العرف والشرع لاعبا بأمر المولى. والفرق بين
الصلوات الكثيرة وصلاتين لا يرجع إلى محصل».
وفيه : أن مجانبة
الصفحه ١٨٧ :
تنبيه :
ذكر بعض الأعاظم
قدّس سرّه أنه بعد الفراغ عن عدم حجية قول اللغويين فلو حصل الوثوق بالمعنى
الصفحه ٩ :
القسم الثاني
في الأصول المبتنية
على العمل
وقد سبق في
التمهيد لمباحث الأصول أن المراد بها
الصفحه ١١٨ : الكلام في أحكام القطع وآثاره تبعا للأكابر في المقام.
ولا يخفى أن بعض
ما تقدم لا يختص بالقطع ، بل يجري
الصفحه ١٥٦ : الظاهري تعبد بما لم يعلم ، الذي
تظافرت الأدلة بحرمته.
فمن الكتاب قوله
تعالى : (وَلا تَقْفُ ما
لَيْسَ
الصفحه ٢٧٢ : إبطال الدين والشريعة».
وعن المحقق في
المعتبر أنه قال في مسألة خبر الواحد : «أفرط الحشوية في العمل بخبر
الصفحه ٢٨١ :
نقتصر هنا على
القسم الأول ، ونخص القسم الثاني بفصل مستقل ، لعدم كون المقصود به خصوص الخبر وإن
أفاد