الصفحه ٣٧ : إلى موضوعه وهو الفعل
الخارجي ، إلا أنه يمكن توجه النفس له وسيطرتها عليه بسبب التأمل في ما يترتب عليه
الصفحه ٤٤ : موضوع
التفضل بالثواب ، كما قد يشهد به حديث أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام ،
قال : «إن العبد
الصفحه ٣٨ : استحقاقه.
فالأولى أن يقال :
إن من يرى عدم استحقاق المتجري للعقاب يرى أن موضوع الاستحقاق خصوص المخالفة
الصفحه ٣٠٤ : بين الشبهة الموضوعية
والحكمية. إلا أن هذا فرض نادر خارج عن محل الكلام ، ولا ينفع في جعل مقتضى
القاعدة
الصفحه ٦٧ : عند الكلام في قيام الطرق مقام القطع الموضوعي.
وثانيا
: أن التنزيل منزلة العلم إنما يصح بلحاظ
الآثار
الصفحه ١١ : سابقة على التقسيم ، بل
شرائط المكلف كسائر الأمور المعتبرة في الحكم الشرعي مما يمكن أن تكون موردا للقطع
الصفحه ٣٣ : أن العنوان
المذكور مما يمتنع الالتفات إليه ، لا استقلالا ولا آلة ، بل يقطع بعدمه حين القطع
، لما هو
الصفحه ١٩ : الاعتناء بالحجة نفسها وتجاهل دليل حجيتها دون أن يصل إلى الواقع
الذي قامت عليه.
وقد ظهر بما ذكرنا
أمور
الصفحه ٢٥٠ :
بأوامري لعله
يمتثلها.
وفيه : أنه لا
إشكال في أن الحذر إنما هو من الأحكام الواقعية الشرعية ، وهو
الصفحه ٢٩٥ : .
وأي إجماع أقوى من
مثل هذا الإجماع الذي جرى عليه قدماء الأصحاب في مقام العمل بعد الغيبة مدة تزيد
على
الصفحه ٣١٥ : مراده منع
كونه من الطرق المجعولة بالخصوص كالخبر ، فما ذكره في وجهه وإن كان متينا ، إلا أن
امتناعه ينبغي
الصفحه ٤٥ : كتبت له حسنة ، وإن عملها ..» (٢) ، فانه كالصريح في ان المراد من النية العزم الذي يمكن
العدول عنه قبل
الصفحه ٦٦ : ، لا تنزيل البينة منزلة العلم الوجداني الذي هو محل الكلام.
ودعوى : أن غالب
الطرق حجة ببناء العقلا
الصفحه ١٤٥ : الجهة. وأما من حيث الآثار فلامتناع وصولهما معا
للمكلف ، ليتعذر امتثالهما ، لوضوح أنه مع وصول الحكم
الصفحه ٥١ :
أن تكون الإطاعة
واجبة ذاتا ، كما في إطاعة المولى الأعظم ، وغيرها ، كما في غيره ممن لا يطاع إلا