الصفحه ٨٨ : إلى أن الموضوع ليس هو القطع بنفسه
ـ حتى يتوقف جريان أحكامه مع الطرق على تنزيلها منزلته أو جعلها من
الصفحه ١٧٧ : الذين انزل عليهم ...
وما ورثك الله من كتابه حرفا» (١). بل هو صريح ما في رواية الاحتجاج عن أمير المؤمنين
الصفحه ٥٣ :
الفصل الثالث
في تقسيم القطع إلى طريقي
وموضوعي
لا يخفى أن القطع
بالإضافة إلى الحكم ..
تارة
الصفحه ٥٤ : بحال القطع به أو ببعض أفراد القطع به ولو بنتيجة التقييد ، بأن يكون
المأخوذ في موضوع الحكم عنوانا آخر
الصفحه ٨٤ :
القطع ، لما تقدم ، إلا أنه يستفاد منه تنزيل القطع بالمؤدّى منزلة القطع بالواقع
في أحكامه ، للملازمة
الصفحه ٨٦ : ينهض بإثبات أحكام القطع الموضوعي للقطع بالمؤدى لا
ظاهرا ولا واقعا. أما الأول فللعلم بعدم تحقق الموضوع
الصفحه ٣٢٨ : حجيّة
الظواهر على الظن بالمؤدّى.................................... ١٧٢
حجيّة ظواهر الكتاب
الصفحه ٧٥ : إطلاق موضوع الحكم الواقعي ـ المستفاد من
الغاية التي تضمنتها الأدلة المذكورة ، لظهورها في أن العلم
الصفحه ٣٢ : خطأ القطع حينئذ. مع أنه محال في نفسه ، لتأخر
القطع رتبة عن الحكم المقطوع ، فكيف يكون مأخوذا في موضوعه
الصفحه ١٤٩ :
لكن الظاهر أن
اعتبار وصول الحجية في ترتب الأثر المذكور ليس لكون الوصول دخيلا في مقتضي الأثر
عليه
الصفحه ٢٨ : : أن
الغرض من التكليف هو احداث الداعي العقلي بمعنى داعوية العقل للفعل أو الترك لا
حدوث الداعي الفعلي في
الصفحه ٨٣ :
مقام القطع الطريقي متيقنا من أدلة الحجية تعين البناء على عدم قيامها مقام القطع
الموضوعي.
وقد يدفع
الصفحه ٢٤٨ : قومه ، لا أن مجموع الطائفة ينذرون مجموع القوم ،
وهو الذي يقتضيه طبع الحال ، إذ الغالب عدم اجتماع
الصفحه ٢٣١ :
ويناسبه أن الجهل
عرفا من أوصاف الندم المستتبعة للّوم ، بخلاف محض عدم العلم ، فإنه وإن كان نقصا
الصفحه ٣٢٦ :
الفصل الثالث : في تقسيم القطع إلى طريقي وموضوعي............................. ٥٣
امتناع تقييد