الصفحه ٦٩ : والطريقية ،
إذ ليس للشك الذي هو الموضوع فيها جهة كشف أصلا.
وفيه .. أولا : أن التعبد والاعتبار
إنما يتناول
الصفحه ١٣٩ :
التعادل والتراجيح من أن الحكم الظاهري متأخر رتبة عن الحكم الواقعي ، لأن موضوعه
الشك فيه.
وهو وإن ذكر ذلك
الصفحه ٧٢ : يقتضي ما ذكرنا من أن الموضوع فيها ما يعم قيام الحجة ،
من دون حاجة إلى ارجاعه للعلم.
الصفحه ١٧٨ :
كيف ولا إشكال ـ ولو
بضميمة بعض الروايات ـ في أن بعض ظواهره مرادة ، وهي مما تصل له العقول
الصفحه ٦٨ : شرعا بالعمل على طبقها على أن يكون التكليف
المذكور طريقيا لحفظ الواقع المحتمل الذي قامت عليه ، نظير
الصفحه ١٥٨ :
ولا مجال لدعوى :
أن تمام الموضوع الواقعي لجواز التعبد هو الجعل الواقعي للحكم المتعبد به أو للحجة
الصفحه ٣١ : العلم المذكور.
ودعوى : أنه يكفي
في استحقاق العقاب على مخالفة التكليف الواقعي مع الجهل به الإقدام في
الصفحه ٣٤ : في أن القطع بالحرمة يوجب
القبح الفاعلي في الفعل ، الذي هو بمعنى
كشف الفعل عن سوء سريرة العبد مع
الصفحه ٧٠ : للاعتقاد
الحاصل بالقطع.
إلا أن يكون مراده
من ذلك محض البناء العملي الذي لا إشكال في ثبوته في الطرق
الصفحه ١٢٨ :
والخطأ ، فلا قبح في جعل الشارع لها بناء على ما تقدم.
وفيه
.. أولا : أن الكلام لا يختص بالطرق العرفية
الصفحه ١٤٣ :
البعث والزجر ،
إلا أن العلم به حينئذ لا يكون منجزا له ، بل يكون المنجز له العلم بفعليته
المترتبة
الصفحه ١١٧ : العنوان فيه دونها ، وحينئذ فلا بد من إحراز دخول كل جزء في ضمن الكل الذي هو
موضوع الأمر حتى يقصد العنوان
الصفحه ١٢٦ :
الحلال ، لما هو
المعلوم من أن تحريم الحلال لا يستلزم تفويت ملاكه.
نعم ، بناء على ما
يظهر من
الصفحه ١٠٣ : المقتضية للعمل
من كونه عبارة عن الوصول للواقع والالتفات إليه الموجب للعمل بالوجه الذي يقتضيه
الواقع المعلوم
الصفحه ١٥٤ : الملازمة المذكورة ، لأن ظاهر أخذ عنوان الطريق في
موضوع الحكم كونه موضوعا للنهي من حيث عدم حجيته الذي هو من