للكتاب والاستدلال
به متسالمين على حجيته ، حتى اشتهر بينهم عدّه أول الأدلة الأربعة ، وتقديمه على
سائر الأدلة الظنية ، مع أن النصوص المتقدمة نصب أعينهم قد تضمنتها كتبهم ، وحفظتها
صدورهم ، ووعتها قلوبهم ، وما ذلك إلا لعدم صلوحها بنظرهم للردع عن حجيته ، ولا
للمنع عن العمل به.
وبهذا يظهر حال
بقية الوجوه التي استدل بها للاخباريين ، فقد استدل لهم بوجوه كثيرة لا مجال
للتعويل عليها بعد ما عرفت من إجماع الأصحاب وتسالمهم على حجية ظواهر الكتاب.
مع أنها في أنفسها
غير صالحة للاستدلال.
منها
: ما عن السيد
الصدر ـ على اضطراب كلامه ـ من أن الظواهر من المتشابه الذي ورد النهي عن العمل به
في الكتاب والسنة ، وأن المحكم خصوص النصوص القطعية الدلالة. ولو فرض الشك في شمول
المتشابه للظواهر كفى في منع العمل بها.
وفيه : أن
المتشابه هو المحتاج للتأويل ـ كما تضمنته الآية الكريمة ـ إما لإجماله في نفسه ،
أو لمصادمته لظهور مثله ، أو لدليل قطعي مانع من البناء عليه ، ولا يشمل الظواهر
التي لا معارض لها والتي يبني العقلاء على العمل بها.
ومن ثمّ كان ظاهر
الآية الكريمة المفروغية عن حرمة العمل بالمتشابه ، لا النهي عنه تأسيسا ردعا عن
طريقة العقلاء في العمل بالظواهر.
ولو فرض إجمال
المراد بالمتشابه لزم الاقتصار فيه على المتيقن ، فلا ينهض لإثبات الردع عن
الظواهر ، ويلزم العمل بها ، لأنه مقتضى الأصل الذي اعترف به في كل ظاهر.
ومنها
: أن ما دل من
الروايات على وقوع التحريف في القرآن مانع من العمل به ، لاحتمال ضياع القرائن
الموجبة لتبدل ظهوره. ولا مجال للرجوع لأصالة عدم القرينة في الظواهر التي وصلت
إلينا ، لعدم بناء العقلاء عليها في مثل