الصفحه ١٢٠ : ذلك بالنّهي
عن قتل النّفس ، وهو من الفواحش على تفسيرها بالأعمّ ، تخصيصا له بالذّكر : لأنّه
فساد عظيم
الصفحه ١٤١ : قبل منها.
الثّاني : أنّ لفظ
القرآن جرى على طريقة التّغليب ، لأنّ الأكثر ممّن ينتفع بإيمانه ساعتئذ هو
الصفحه ١٤ : جملة : (أَفَغَيْرَ اللهِ
أَبْتَغِي حَكَماً) [الأنعام : ١١٤]
لأنّ تلك الجملة مقول قول مقدّر ، إذ
الصفحه ١٥ : : ٨] أي
محقّق دينه ومثبته ، لأنّه جعل الإتمام في مقابلة الإطفاء المستعمل في الإزالة
مجازا أيضا.
وقوله
الصفحه ٢١ : ، لتعسّر اليقين في الأدلّة
التّكليفيّة ، لأنّ اليقين فيها : إن كان اليقين المراد للحكماء ، فهو متوقّف على
الصفحه ٣٤ : بدليل
مقابلته بميّت في الحالة المشبّهة ، فيعلم أنّ جزء الهيئة المشبّهة هو الميّت لأنّ
المشبّه والمشبّه
الصفحه ٤٢ : لأكابر المجرمين في الآية السّابقة ،
وذكرهم ب (الَّذِينَ أَجْرَمُوا) إظهار في مقام الإضمار لأنّ مقتضى
الصفحه ٧٢ :
واختيار فعل : (ذَرَأَ) هنا لأنّه الّذي يدلّ على المعنى المراد ، إذ المقصود بيان
شرائعهم الفاسدة في
الصفحه ٩٧ : والتّقسيم وهو من
طريق الجدل.
قلت : هذا ما عزاه
الطّبري إلى قتادة ، ومجاهد ، والسدّي ، وهذا لا يستقيم لأنّ
الصفحه ١٠٦ : ) ، كما أشرنا إليه هنالك لأنّ الجرائم التي عدّت عليهم
هنالك كلّها ممّا أحدثوه بعد موسى عليهالسلام. فقوله
الصفحه ١٢٧ : أصناف الأحكام. وجاء
مع هذه الوصيّة بقوله : (لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ) لأنّ هذه المطالب الأربعة عرف بين
الصفحه ١٣٧ : : ١٥٧]
لأنّه يثير سؤال سائل يقول : ما ذا كانوا يترقّبون من الآيات فوق الآيات التي
جاءتهم.
و (هَلْ
الصفحه ١٤٦ :
لينصفوا من أنفسهم. وأمّا عدّ عود الضّميرين إلى الفريقين فلا يناسب فريق أصحاب
الحسنات ، لأنّه لا يحسن أن
الصفحه ٥٤ : ، وبعضها بعيد إذا جعل قوله : (إِلَّا ما شاءَ اللهُ) من تمام ما يقال للمشركين وأوليائهم في الحشر ، ولا
الصفحه ١٨ : يكون في الشّرط النّادر الوقوع ، أو الممتنع
إذا كان ذكره على سبيل الفرض كما يفرض المحال ، والظاهر أنّ