عدلوا عنه ما هو له في الأصل ، جاءوا بما لا يلائمه ، ولم يكن متمكنا في تسمية المذكر فعلوا ذلك به ، كما فعلوا ذلك بتسميتهم إياه بالمذكر ، فتركوا صرفه ، كما تركوا صرف الأعجمي ، فمن ذلك" عنات" ، و" عقرب" ، و" عقاب" و" عنكبوت" ، وأشباه ذلك"

قال أبو سعيد : هذا الباب مشتمل على أن ما سمي بمؤنث على أربعة أحرف فصاعدا ، لم يتصرف في المعرفة ، وانصرف في النكرة.

وشرط ذلك المؤنث أن يكون اسما مصوغا للجنس أو مصوغا لتعريف مؤنث ، ولم يكن منقولا إلى المؤنث عن غيره ، فإذا كان على غير هذين الوجهين لم يعتد بتأنيثه.

فأما ما كان من المؤنث اسما للجنس ، فنحو (عناق) و (عقرب) و (عقاب) و (عنكبوت) إذا سميت بشيء منهن ، أو مما يشبههن ، رجلا أو سواه من المذكر ، لم ينصرف في المعرفة وانصرف في النكرة.

وأما ما صيغ لتصريف المؤنث ، ولم يكن قبل ذلك اسما ، فنحو : (سعاد) و (زينب) و (جيئل) وتقديرها (جيعل).

إذا سميت بشيء من هذا رجلا لم ينصرف في المعرفة ؛ لأن (سعاد) و (زينب) اسمان للنساء ، ولم يوضعا على شيء يعرف معناه ، فصار اختصاص النساء بهما ، بمنزلة اسم الجنس الموضوع على المؤنث ، (جيئل) اسم معرفة موضوع على الضبع وهي مؤنث ، ولم يوضع على غيرها وهي" كزينب" و" سعاد".

فإذا كانت صفة لمؤنث على أربعة أحرف فصاعدا ، ولم يكن فيها علامة التأنيث فسميت بها مذكرا صرف ؛ لأنه في الأصل لفظ مذكر وصف به مؤنث وإن كانت تلك الصفة لا تكون إلا لمؤنث كرجل سميته ب (حائض) أو (طامث) أو (متئم).

وذكر أن تقديره إذا قلت : مررت بامرأة حائض أو طامث ، أو متئم كأنك قلت : مررت بشيء حائض ، وطامث ومتئم.

وذلك مثل ما يوصف من المذكر بمؤنث كقولهم : رجل نكحة ، ورجل ربعة ، ورجل خجأة ، أي كثير الضراب.

وكأن هذه الصفة صفة لمؤنث ، كأنك قلت : هذه نفس خجأة.

قد روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : (لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة). وذلك إنه واقع