فرأوا ذلك إخلالا ، كما قالوا ناقة متليةّ ، وظبية ممتلية ، فألزموا الهاء بسبب الياء ، وهم يقولون فيما ليس فيه الياء ظبية مظفل ، ومغزل ، ومشدن.
ومفعل كمفعال في المبالغة ، وأن لا تدخل الهاء عليه في المؤنث كقولهم : مطعن ، ومدعي ومقول للذكر والأنثى ، وقد أدخلوا الهاء على بعضه فقالوا : مصكّة ، فاعرف ذلك.
هذا باب التثنية
قال أبو سعيد : أنا أسوق حكم التثنية على ما يوجبه قول سيبويه ، وأصحابنا البصريين ، وأعتل لما يجب الاعتلال له ، وقد خالف الكوفيون في بعض ذلك ، وأنا أبيّن خلافهم ، والحجة لأصحابنا إن شاء الله.
اعلم أن التثنية فيما لم يكن آخره ألف مقصورة ، أو ممدوة ، إنما تلزم لفظ الواحد ، بغير تغيير منه ، ويزاد عليه ألف ونون في الرفع ، وياء ونون في النصب والجر. وذلك مطرد غير منكسر ، فيما قلت حروفه أو كثرت ، كقولك : رجلان ، وتمرتان ، ودلوان ، عدلان وعودان ، وبنتان ، وأختان ، وسيفان وعربانان ، وعطشانان ، وفرقدان ، وعنكبوتان ، ونحو ذلك.
وتقول في النصب والجر رأيت الرجلين ومررت بعنكبوتين ، ويلزم الفتح قبل الياء وقد ذكرنا علة ذلك في أول الشرح.
ويلزم ما كان من المنقوص وهو المقصور التغيير إذا ثنينا ، فمن ذلك ما كان على ثلاثة أحرف الثالث منها ألف ، فإذا ثنينا فلابد من تحريك الألف ، فيرد إلى ما يمكن تحريكه من ياء ، أو واو.
وإنما وجب تحريكه ؛ لأنّا إذا أدخلنا ألف التثنية ، اجتمع ساكنان ، الألف التي في الاسم وألف التثنية ، فلو حذفنا إحدى الألفين لاجتماع الساكنين لوجب أن نقول في تثنية عصا ورحى عصان ورحان ، وكان يلزم إذا أضفنا أن نسقط النون ، في الإضافة.
فيقال : أعجبتني عصاك ، ورحاك ، وإنما نريد ثنتين فبطل إسقاط أحد الألفين ، ووجب التحريك.
ولا يمكن تحريك الألف ، فجعلت الألف ياء أو واوا وقد علمنا أن ما كان على ثلاثة أحرف ، والثالث منها ألف ، أن الألف منقلبة من ياء ، أو واو ، فترد في التثنية الألف ، إلى ما هي منقلبة منه فتقول في قفا : قفوان ؛ لأنه من قفوت الرجل إذا تبعته من خلفه ، وفي