كسرته كسرته على فعلى وذلك قولك (قتيل) و (قتلى) و (جريح) و (جرحى) و (عقير) و (عقرى) و (لديغ) و (لدغى).

قال أبو سعيد : اعلم أن" فعيلا" إذا كان في معنى مفعول لم تدخله الهاء في المؤنث كما لا تدخل في فعول ولا يجمع بالواو والنون ، لأنهم لو جمعوا بالواو والنون لوجب أن يجمع المؤنث بالألف والتاء فيقال (قتيلون) و (قتيلات) فينفصل في الجمع المذكر من المؤنث فكرهوا فصل ما بينهما في الجمع وقد اتفقا في الواحد وهذه العلة تجري في كل ما كان الباب فيه أن يتفق لفظ المؤنث والمذكر وقد مضى نحو من هذا واستواء (فعول) ، و (فعيل) الذي ذكره سيبويه إنما هو في حذف الهاء واستواء لفظ المذكر والمؤنث.

وأما جمعه على فعلى فليس يجمع من ذلك على فعلى إلا ما كان من الآفات والمكاره التي يصاب بها الحي وهو كاره حتى صار هذا الجمع (يأتي أيضا لغير) فعيل الذي في معنى مفعول إذا شاركه في معنى المكروه وسيتضح من كلام سيبويه ما يتبين لك ذلك إن شاء الله تعالى وما يخرج عن القياس الذي ذكرناه ويشذ.

قال سيبويه : وسمعنا من العرب من يقول (قتلاء بني أسد) يشبّهه بظريف وزيادته وذكر في غير هذا الموضع أسير و (أسراء) لأنه في معنى (مأسور) وتقول (شاة ذبيح) كما تقول (ناقة كسير) وتقول هذه (ذبيحة فلان) و (ذبيحتك) وذلك أنك لم ترد أن تخبر أنها قد ذبحت ، ألا ترى أنك تقول ذاك وهي حيّة وإنما هي بمنزلة (ضحيّة) وتقول (شاة رميّ) إذا أردت أن تخبر أنها قد رميت وقالوا (بئست الرّميّة) الأرنب إنما تريد بئس الشيء مما يرمى فهذه بمنزلة الذّبيحة"

قال أبو سعيد : اعلم أنهم يدخلون الهاء في فعيل الذي في معنى مفعول على غير القصد إلى وقوع الفعل به وحصوله فيه ومذهبهم في ذلك الإخبار عن الشيء المتخذ لذلك الفعل والذي يصلح له كقولهم (ضحيّة) للذكر والأنثى ويجوز أن يقال ذلك من قبل أن يضحى به و (ذبيحة فلان) لما قد اتخذه للذبح وقولهم (بئس الرّميّة) الأرنب أي الشيء الذي يرمى سواء (رمي) أم لم (يرم) ولم أر أحدا علله في كتاب ، والعلة عندي أن ما قد حصل فيه الفعل يذهب به مذهب الأسماء وما لم يحصل فيه ذهب به مذهب الفعل لأنه كالفعل المستقبل. ألا ترى أنك تقول امرأة حائض فإذا قلت (حائضة) غدا لم يحسن فيه غير الهاء ونقول (زيد ميّت) إذا حصل فيه الموت ولا تقل (مائت) وإذا أردت المستقبل قلت (زيد مائت) غدا فتجعل فاعلا جاريا على فعل.