والثالث : أنّ الألف أسبق من أختيها في المخرج والتثنية أسبق من الجمع فجعل الأسبق للأسبق.
والرابع : أن الألف جعلت ضميرا لاثنين في نحو : (قاما) فكذلك تكون في الأسماء.
فإن قيل : لم لم تجعل الواو في البنائين ويفتح ما قبلها في أحدهما ، ويضمّ في الآخر؟
قيل : لا يصحّ لوجهين :
أحدهما : أنّ في الأسماء المجموعة ما قبله واو مفتوح وهو : (مصطفون) وبابه فكان يؤدي إلى اللبس.
والثاني : أنّ الواو تناسب الضمّة والفتحة تناسب الألف ، فجعل مع كلّ واحد منهما ما يناسبه (١).
فصل : وإنّما جعلت الألف في الرفع لأربعة أوجه :
أحدها : أنّها لّما كانت أتمّ حروف المدّ مدّا كانت أصلا لأختيها ؛ ولهذا لم تقبل الحركة والرفع هو الأصل فجعل الأصل للأصل.
والثاني : أنّ الرفع أسبق من أخويه والألف أسبق من أختيها فجعل الأسبق للأسبق.
والثالث : أن الألف في الإضمار ضمير مرفوع ، وذلك يناسب جعلها علامة رفع.
والرابع : انّه إنّما وجبت الواو لرفع الجمع والياء لجرّ التثنية والجمع وبقيت الألف فلم يجز أن تكون للنصب لوجهين :
أحدهما : أنّها لو كانت كذلك لحمل المرفوع على غيره إذ لم تبق له علامة تخصّه.
والثاني : أنّ المنصوب قد قام الدليل على أنّه محمول على غيره فلم يجعل أصلا.
فصل : وإنّما حمل المنصوب على المجرور هنا (٢) لثمانية أوجه :
__________________
(١) وهو ما يسمى بالمناسبة.
(٢) حاصل ما ذكره أن المثنى وما ألحق به يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء وهذا هو المشهور والصحيح أن الإعراب في المثنى والملحق به بحركة مقدرة على الألف رفعا والياء نصبا وجرا
وما ذكره المصنف من أن المثنى والملحق به يكونان بالألف رفعا والياء نصبا وجرا هو المشهور في لغة العرب ومن العرب من يجعل المثنى والملحق به ، بالألف مطلقا رفعا ونصبا وجرا فيقول جاء الزيدان كلاهما ورأيت الزيدان كلاهما ومررت بالزيدان كلاهما