الصفحه ٨٥ : يحذفاه لقوّته بحركته بخلاف
الإضافة.
والثاني
: أنّهما هناك
بدل من الحركة وحدها وتعذّر أن يكون بدلا من
الصفحه ٩٣ : لثلاثة أوجه :
أحدها
: أنّها في الواحد تمال إلى الياء.
والثاني
: أنّ الياء
أشبه بالألف منها بالواو
الصفحه ٩٦ : معه ولا
مجرور ولا تجد منصوبا ولا مجرورا إلا ومعه مرفوع لفظا أو تقديرا.
فصل
: وإنّما بدأ من
بدأ
الصفحه ١٠٥ : .
فصل
: اسم الفاعل
إذا جرى على غير من هو لزم إبراز ضمير فاعله كقولك : زيد عمرو ضاربه هو وقال
الكوفيّون
الصفحه ١٤٠ : تخبر بها عن طمع واقع في أمر مستقبل ، ولا يكون منها مستقبل ولا
اسم فاعل بل هي فعل جامد ، وإنّما كانت
الصفحه ١٤٨ : تامّ مع حصول الغرض من
التوكيد ، فإن دخلت (اللام) في خبرها آكد وصارت : (إنّ واللام) عوضا من تكرير
الجملة
الصفحه ١٥٠ :
: واللام الأولى
في (لعلّ) أصل في أقوى القولين ؛ لأن الزيادة تصرّف والحروف بعيدة منه ولأنّ الحرف
وضع اختصارا
الصفحه ١٨٢ :
باب ما يتعدّى إلى ثلاثة مفعولين
أقصى ما يتعدّى
إليه الفعل من الفاعل ثلاثة (١) ، وذلك أنّ الأصل
الصفحه ١٨٥ : لأن الفعل صدر عنه هذا مذهب البصريّين.
وقال الكوفيّون
: المصدر مشتق من الفعل. والدليل على الأول أمران
الصفحه ٢٠١ :
فلن يذهبوا
فرعا بقتل حبال
أي : بقتل
حبال. (فزعا) أي هدرا. والجواب : أمّا (كافّة) فحال من
الصفحه ٢٣٥ :
أحدهما
: أنّه معروف
بنفسه لا بالإضافة ، وذلك بني كما بني ضمير الخطاب.
والثاني
: أنّه لو حذف
من
الصفحه ٢٦١ : الاسم الأوّل ملتصق بالثاني ومعتمد عليه كاعتماد
المستند بما يستند إليه (١).
فصل
: وإنما حذف
التنوين من
الصفحه ٢٨٤ : الكوفّيون : يجوز من غير توكيد.
حجّة
الأوّلين : أنّ الضمير إن كان مستترا لم يعطف عليه ؛ لأن العطف من أحكام
الصفحه ٣٠٧ :
والمحدث أخصّ من الموجود لخروج القديم سبحانه منه وعلى هذا المراتب إلى أن
يصل إلى المشار إليه والعلم
الصفحه ٣٢٣ :
باب مسائل المنع من الصرف
مسألة
: وزن الفعل
المانع من الصرف (١) هو ما يختصّ بالفعل ويغلب عليه نحو