الصفحه ٤٧ : أصول
النحو وقواعده ، فكل حكم نحوى وكل أصل لا يلقى إلقاء ، وإنما يلقى ومعه برهانه من
كلام العرب الموثوق
الصفحه ٤٩ :
حكيم دخل دارا محكمة البناء عجيبة النظام والأقسام وقد صحت عنده حكمة
بانيها بالخبر الصادق أو
الصفحه ٦٧ : الأفعال وكذلك لا تتصرف
تصرف الأسماء فتكون مبتدأ أو فاعلا ، وحكمها فى العمل كحكم أفعالها فمثل «رويد»
بمعنى
الصفحه ٧١ :
الذى ، فضاربه من صلتها ، فحكمها مع الاسم الذى شغلت عنه حكم الفعل السالف
فى الصلة ، ولذلك يجب الرفع
الصفحه ١٣٤ : دقيقا فى استنباط القاعدة المقيسة ، يشهد لذلك
حكمه باطراد القياس فى باب المفعول معه فى كل صيغة يكون فيها
الصفحه ١٤١ : الأفعال ليست بأصولها» (٢). ويعلل لاختلاف صيغ الأفعال باختلاف أزمنتها بقوله : «كان
حكم الأفعال أن تأتى كلها
الصفحه ١٤٢ : نفس الفعل ، وسهل حذف حرف العلة
لسكونه ، لأنه بالسكون يضعف فيصير فى حكم الحركة ، فكما أن الحركة تحذف
الصفحه ١٨١ :
ليست فتحة إعراب وإنما هى فتحة بناء لإضافتها إلى مبنى. وقد اندفع فى هذا
الحكم تمشيا مع قاعدته التى
الصفحه ١٨٣ : توسعه فى القياس حكمه بأن صلة الموصول يجوز أن تكون
طلبية ، محتجّا بقول الفرزدق :
وإنى لراج
نظرة
الصفحه ٢٢٠ : عامة. ومرّ بنا فى
ترجمة الأخفش أنه كان يصحح هذه القراءة مستمدّا منها الحكم بجواز العطف على الضمير
الصفحه ٢٥٥ : شاذّا
قاسوا عليه وعمموا الحكم.
ولعل فى كل ما
قدمنا ما يصور بغدادية الزجاجى على الرغم من أنه كان يسلك
الصفحه ٢٦٣ : الجمهور إلى أن «غير» محمولة فى الاستثناء على ما
بعد إلا فحكمها حكمه ، وذهب الفارسى إلى أنها منصوبة على
الصفحه ٢٦٥ : كما حدث بالتكسير حكم يحمل عليه الإفراد» ويعلق ابن
جنى على هذا التعليل بقوله : «هذا معقد معناه ، وما
الصفحه ٢٧٥ : على بعض الأبنية ، عنى بالتضمين ، وهو أن تشرب
لفظا معنى لفظ وإذا كان فعلا أو مضدرا أعطى حكمه ، فعدّى
الصفحه ٣١٣ : أَيْدِيَهُما) وأوّل ذلك جمهور (٢) البصريين مع حذف الخبر ، والتقدير مما يتلى عليكم أى
حكم ذلك. واختار رأيهم فى