الصفحه ٧٦ : مضى من هذا الباب يوضع هذا
الموضع لأن المصدر ههنا فى موضع فاعل إذا كان حالا ، ألا ترى أنه لا يحسن
الصفحه ٨٠ : مسألة إلا
من طريق الرواية عن بعض هؤلاء التلاميذ وخاصة يونس بن حبيب ، مما يدل على أنه لم
يلقه. ونظن ظنّا
الصفحه ٨٢ :
ومعروف أن الفاء لا ينصب المضارع بعدها إلا إذا كانت ـ كما قرر هو نفسه ـ جوابا
لأمر أو نهى أوتمنّ أو
الصفحه ٨٤ : يفعلان ، ولن يفعلا ولم يفعلا.
وكذلك إذ الحقت الأفعال علامة للجمع لحقتها زائدتان ، إلا أن الأولى واو مضموم
الصفحه ٨٥ : ، وإنما هى من الأسماء (أى
أنها مشتقة من المصادر) ألا ترى أن الفعل لا بد له من الاسم (أى أنه تابع له ، إذ
الصفحه ٩٢ : قيس من المضاعف الذى عينه ولامه من موضع واحد ولم
يجئ فى الكلام إلا نظيره من غيره» ويستهله على هذا النحو
الصفحه ١٠٠ : (١). وقال سيبويه : لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه إلا
بالظرف وخصّ ذلك بالشعر ، ومن هنا ضعّف بعض البصريّين
الصفحه ١١٠ : جعلوا التحريك معاقبا للإسكان ليعتدل الكلام ، ألا تراهم
بنوا كلامهم على متحرك وساكن ومتحركين وساكن ، ولم
الصفحه ١٢٩ : إلى أن «ما» حين تدخل على قلّ ونحوها مثل كثر وطال
تكفها عن العمل ، ولا يليها حينئذ إلا الفعل مثل قلما
الصفحه ١٣١ : للابتداء ، لأنه لا يبتدأ إلا بمتحرك ، ولا يوقف إلا على ساكن فلما
كانت الحركة تلزمه لم تدخل عليه حركة
الصفحه ١٥٦ : الإنصاف. على أن
قايل نفسه يعود فيثبت للفراء مذهبا فى النحو خالف به الكسائى ومعاصريه ، وليس هذا
المذهب إلا
الصفحه ١٦٢ : الأكثر والقاعدة التى لم يرد منها إلا شاهد واحد ،
مما قد يؤول إلى اضطراب شديد فى الألسنة.
وكأنما غاب غور
الصفحه ١٧٢ : ء. وكان فطنا ذكيّا ، فرأى أنه لن يبرع فى
قراءة الذكر الحكيم إلا إذا عرف إعرابه ، فاختلف إلى حلقات أبى جعفر
الصفحه ١٨١ : أشرنا إليها فى الفصل الماضى ، وهى أنه قد يحذف الفاعل
مع الفعل ، وكأنه لم يلاحظ فى مثل «ما قام إلا محمد
الصفحه ١٨٢ : فى المثال الأخير من
النبوّ ، فلم يوافقه إلا على الفصل بالقسم ، غير أنه عاد فجوّز الفصل بكلمة أظن