الصفحه ٣٧ : من «ها» تخفيفا لأن اللام بعدها وإن كانت متحركة فإنها فى حكم الساكنة
، وكأنها حذفت لالتقاء الساكنين
الصفحه ٦٧ : الأفعال وكذلك لا تتصرف
تصرف الأسماء فتكون مبتدأ أو فاعلا ، وحكمها فى العمل كحكم أفعالها فمثل «رويد»
بمعنى
الصفحه ٧١ :
الذى ، فضاربه من صلتها ، فحكمها مع الاسم الذى شغلت عنه حكم الفعل السالف
فى الصلة ، ولذلك يجب الرفع
الصفحه ٩٧ :
سيبويه ، فلا تقول فى نداء الثلاثى مثل «حكم» ياحك بالترخيم ، وخالفه الأخفش (٩). ومن ذلك جواز دخول لام
الصفحه ١٣٤ : دقيقا فى استنباط القاعدة المقيسة ، يشهد لذلك
حكمه باطراد القياس فى باب المفعول معه فى كل صيغة يكون فيها
الصفحه ١٤١ : الأفعال ليست بأصولها» (٢). ويعلل لاختلاف صيغ الأفعال باختلاف أزمنتها بقوله : «كان
حكم الأفعال أن تأتى كلها
الصفحه ١٨١ :
ليست فتحة إعراب وإنما هى فتحة بناء لإضافتها إلى مبنى. وقد اندفع فى هذا
الحكم تمشيا مع قاعدته التى
الصفحه ٢٥٥ : شاذّا
قاسوا عليه وعمموا الحكم.
ولعل فى كل ما
قدمنا ما يصور بغدادية الزجاجى على الرغم من أنه كان يسلك
الصفحه ٢٦٣ : الجمهور إلى أن «غير» محمولة فى الاستثناء على ما
بعد إلا فحكمها حكمه ، وذهب الفارسى إلى أنها منصوبة على
الصفحه ٢٦٥ : كما حدث بالتكسير حكم يحمل عليه الإفراد» ويعلق ابن
جنى على هذا التعليل بقوله : «هذا معقد معناه ، وما
الصفحه ٢٧٥ : على بعض الأبنية ، عنى بالتضمين ، وهو أن تشرب
لفظا معنى لفظ وإذا كان فعلا أو مضدرا أعطى حكمه ، فعدّى
الصفحه ٣١٣ : أَيْدِيَهُما) وأوّل ذلك جمهور (٢) البصريين مع حذف الخبر ، والتقدير مما يتلى عليكم أى
حكم ذلك. واختار رأيهم فى
الصفحه ٣٣٦ : الكوفيين والأخفش ـ ترخيم الاسم
الثلاثى المحرك الوسط مثل حكم فيقال : يا حك (٣). وكان يرى رأى ابن درستويه
الصفحه ٣٤٢ : يثنّى «بعض» ولا يجمع حملا على «كل»
لأنه نقيض ، وحكم النقيض أن يجرى على نقيضه (٢). وكان يختار مذهب سيبويه
الصفحه ٣٤٤ : على همزة الاستفهام المعادلة
بأم مثل «أرجل فى الدار أم امرأة» (٥) واضطرب النحاة بإزاء قول الحكمى