الصفحه ٢٦٢ :
المدينة» وجوز الفارسى الرفع بعدها فى جميع الأحوال بدون استثناء (١). وذهب البصريون إلى أن الخبر إذا
الصفحه ٢٦٩ : وجود الفعل بدون فاعل ، على نحو ما أجاز ذلك فى
مثل قام وقعد عمرو ، إذ ذهب إلى أن عمرا فاعل قعد ، وقام لا
الصفحه ٢٩٦ : لا يجوز إلغاء عملها بدون موجب للإلغاء ، وجوّز ذلك الكوفيون والأخفش
__________________
(١) الهمع
الصفحه ٢٩٨ : فى أنه لا يجوز حذف أحد مفاعيل أعلم بدون دليل (٦) ، واختار رأى السيرافى والأعلم الشنتمرى فى أن «مما
الصفحه ٣٠١ : وأرى بدون دليل (٧). وذهب مذهب سيبويه والمبرد فى أن نباتا فى مثل «أنبت
الزرع نباتا» منصوب بفعل المصدر
الصفحه ٣١٦ : (وَاذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ)(٦) وأن ذا زائدة فى مثل «ماذا صنعت» (٧) وأن مثل «بادئ بدء» و «أيادى سبأ» حالات مبنية
الصفحه ٣٣٣ : كى وواو
المعية ـ ويسميها واو الظرف ـ وأو وفاء السببية تنصب جميعها المضارع بدون تقدير أن (٤). واستظهر
الصفحه ٣٣٥ : لا
تكون جوابا للشرط فى النثر بدون فاء ، إنما يختص ذلك بالشعر ، أما الآية فجواب
الشرط فيها محذوف
الصفحه ٣٥٠ : عدا الفرّاء العطف على الضمير
المتصل المخفوض بدون إعادة الخافض لقراءة حمزة وغيره : (تَسائَلُونَ بِهِ
الصفحه ٣٦٨ : بدأت البحث فيها بالحديث عن نشأة النحو الكوفى
وطوابعه ، ونقضت ما يقال من أن نشاط الدراسات النحوية فى
الصفحه ١٨٤ : شاهد عن العرب ، ولعل ذلك ما جعل الفراء تلميذه يقف فى صفوف البصريين
منكرا هذا الحكم الغريب (٢). ومن ذلك
الصفحه ١٣٣ : ء ، فيقال فى
النسبة إلى بنى حنيفة حنفى وإلى بنى ربيعة ربعى. وقال سيبويه إن حكم فعولة فى
النسب حكم فعيلة
الصفحه ٢٩٣ : الأولى
التى يدور عليها الحكم مثل أن كل مبتدأ مرفوع ، بل كان يطلب علة ثانية لمثل هذا
الحكم يوضح بها لماذا
الصفحه ٣١٨ : الآية للتنويع وحكمها حكم
الواو فى وجوب المطابقة (٧).
__________________
(١) المغنى ص ٢٩٠.
(٢) همع
الصفحه ١٩ : فيهما ، إذ
طلبوا لكل قاعدة علة ، ولم يكتفوا بالعلة التى هى مدار الحكم فقد التمسوا