الصفحه ١٤٢ : » (١). وكان يقول إن العامل فى الفعل من الحروف ينبغى أن
يختصّ بدخوله عليه من أجل عمله فيه. وعلّل عدم عمل السين
الصفحه ١٤٣ :
الفقه» (١) وفى هذا ما يدل على نفاذ بصيرته ، إذ تنبه إلى أن
الأساس فى كل قاعدة علمية أن تطّرد ، وأن
الصفحه ١٥٩ :
الكسائي تتلمذ للخليل بن أحمد وأنه قرأ كتاب سيبويه على الأخفش، وقد رحل
الفراء إلى البصرة وتتلمذ على
الصفحه ١٧١ :
وناصبه فعل مقدر تقديره أدعو وحذف الفعل حذفا لازما لكثرة الاستعمال
ولدلالة حرف النداء عليه. وذهب
الصفحه ١٧٧ : ،
صورة لا تتفق والمناهج الدقيقة فى وضع العلوم التى تقتضى فى قواعدها الاطراد
والتعميم والشمول ، ولكنها على
الصفحه ١٧٩ : محذوف النون ، فقال إنها حذفت على
تقدير لام الأمر ، واتخذ من ذلك قاعدة عامة ، هى حذف لام الأمر من المضارع
الصفحه ١٨٣ :
أحيانا بأحكام دون شواهد تسندها من اللغة ومما جرى فى الندرة على ألسنة بعض
العرب. ومما نسوقه أيضا من
الصفحه ١٩٧ : ء ، واحتج
بأنها هى الأخرى تختلف معانيها الزمنية ، فقد تدل على الحال ، وقد تدل على
الاستقبال ، وقد تدل على
الصفحه ٢٠٩ : النصب ، وذهب جمهور البصريين إلى أنه مجرور بالإضافة
، بينما ذهب الفراء إلى أنه مرفوع على الفاعلية لأنه قد
الصفحه ٢١٣ : الاستقبال ومحض الجزاء لكسر إن وجزم بها كقول الله
جلّ ثناؤه : (فَلَعَلَّكَ باخِعٌ
نَفْسَكَ عَلى آثارِهِمْ
الصفحه ٢١٩ :
فتح لهم هذا الباب على مصاريعه. ونحن نسوق بعض ما قرأناه له من ذلك فى الجزءين
المطبوعين من الكتاب ، ولا
الصفحه ٢٤٩ :
وفى كلام
الزجاجى عنه ما يدل على أنه كان يعنى بحدود النحو ، فقد نقل عنه حدّ الاسم بقوله :
«الأسما
الصفحه ٢٥٩ : من إملاءات أبى على أستاذه وملاحظاته. وإذا رجعنا إلى آرائه النحوية
وجدناه فى طائفة منها ينصر الخليل
الصفحه ٢٧٥ : عمل على تثبيت قانونى الاشتقاق الأكبر والتضمين ، ومر
بنا أنه كان يريد بالأول التقاليب الستة للأصل
الصفحه ٢٨٣ : ، وكثيرا ما يضمّ إلى مختاره عللا جديدة ، وقد ينفرد ببعض
الآراء على نحو ما مرّ بنا آنفا من ذهابه إلى أن كل