الصفحه ٦٢ : ما يكون فيه الاسم مبنيّا على الفعل قدّم أو أخّر وما
يكون الفعل فيه مبنيّا على الاسم» (٢) وسمى النحاة
الصفحه ٦٤ : التصغير ، اعلم أن التصغير إنما هو فى الكلام على ثلاثة أمثلة على فعيل وفعيعل
وفعيعيل» (٢) ثم يذكر الأمثلة
الصفحه ٧٠ : الذى شغل عنه الفعل على جملة فعلية مثل «ضربت زيدا ، وعمرا
أكرمته» ومنه قوله جلّ وعز : (يُدْخِلُ مَنْ
الصفحه ٧٧ :
عودا على بدء ، ولكنه مثّل به. ومن رفع فوه إلى فىّ أجاز الرفع فى قوله :
رجع فلان عوده على بدئه
الصفحه ٨١ :
أن قوله : (فَيَكُونُ) كلاما مستقلا لا مترتبا على الأمر. ومن هنا نرى سيبويه
يذكر فى الآية قرا
الصفحه ٨٣ : لم يجمعوا على الاسم ذهابه وذهاب الحركة» (١). وواضح أنه لا يعلل لواقع الاسم فحسب ، بل يعلل أيضا
لما لا
الصفحه ٩٧ : إذا كان المبتدأ مبدوءا بأنّ المفتوحة مثل
«أنّ العلم نور قول مشهور» قاسه الأخفش على مجيئه مؤخرا مع أن
الصفحه ١٣٦ : المضارع لا يدل على الحال والاستقبال كما ذهب
إلى ذلك سيبويه وجمهور النحاة ، إنما يدل على الاستقبال فقط
الصفحه ١٤٩ :
مضمر على تقدير من قدّر عبارتها إياك باعد من الشر واحذر الشر (١). ولم يكن يجيز فى «غير» المبنية على
الصفحه ١٥٧ :
مذهبها النحوى على عمد الانتخاب من آراء المدرستين الكوفية والبصرية. وإنما
أوقعه فى ذلك أنه رأى
الصفحه ١٦٣ :
أعرف كتابا يعلّم دقة الحس اللغوى على نحو ما يعلّمها كتاب سيبويه ، بحيث
لا أغلو إذا قلت إنه يلقّن
الصفحه ١٦٦ :
منصوب بالفعل الذى قبله بتوسط الواو (١) ، كما جعله علة نصب المضارع بعد واو المعية وفاء
السببية وأو
الصفحه ١٨٠ : تأخير المعمول للفعل إذا كان ظرفا أو
جارّا ومجرورا وتقدم المستثنى عليه لقوله تعالى : (وَما أَرْسَلْنا
الصفحه ١٨٤ : الكسائى ، فجوّز الكسر والفتح واختار فتحها مع ندرته فى
السماع (١). ومن ذلك أنه جوّز العطف بالرفع على
الصفحه ١٨٩ : الفاعل الذى بمعنى
الماضى فى المفعول به مثل «على ناظم قصيدته أمس» (٢). واتفقا فى أن الفعل اللازم إذا بنى