الصفحه ٢٧٧ : كانوا ينزعون نزعة كوفية ، ولا بد من تمثل آراء أبى على
وابن جنى ، وهو تمثل جعلهم يعكفون على مصنفات جميع
الصفحه ٢٤ :
قصيدة مدح بها يزيد بن عبد الملك على هذا النمط :
مستقبلين
شمال الشام تضربنا
الصفحه ٤٥ : مختلفة لإعرابها ، وتتضح آثار ذلك فى مواضع من الكتاب ، على نحو ما يلقانا
فى باب النعت ، إذا كان فى تعظيم
الصفحه ٦٦ : بنصب (حين مناص) (١). ويمنع هنا أن تعطف جملة على معمولين لعاملين مختلفين ،
فلا يقال مثلا : «ما زيد
الصفحه ١١٤ : حالتى النصب والجر وبعدم هذا الانقلاب فى حالة الرفع (١). وسيبويه والجمهور على أن اسم لا النافية للجنس إذا
الصفحه ١١٧ :
فى قاموا ليستا فاعلين وإنما هما علامتان دالتان على الفاعل المستتر ،
تؤذنان بالتثنية والجمع
الصفحه ١٢٥ : الأصول التى اعتمد عليها أئمة مدرسته من قبله ، فهو يعنى بالتعريف وبالعوامل
والمعمولات وبالسماع والتعليل
الصفحه ١٣٤ :
عنده السماع أولا ، إذ القياس إنما يستمدّ منه ، ويعتمد عليه ، من ذلك أن
القياس فى صيغة مفعول أن
الصفحه ١٦٤ : على العطف ببل فى مثل «قام زيد بل عمرو» فقد طبقوا
ذلك على لكن وأجازوا «قام زيد لكن عمرو» بدون أى سماع
الصفحه ١٧٤ : على أن ما بعد إذا فى هذه الأمثلة مبتدأ وخبر
مرفوعان. وأظهر الكسائى تعجبه من رفضه لنصب كلمة «قائم» وقال
الصفحه ١٧٦ : به عند المستعمل الشائع على الألسنة ولا عند أعراب البدو بل
مدّه ليشمل ما ينطق به العرب المتحضرون ممن
الصفحه ٢٣٦ : نجعل اللام على معنى كى فى موضع أن فى أردت
وأمرت ، فتقول أردت أن تذهب وأردت لتذهب وأمرتك أن تقوم وأمرتك
الصفحه ٢٦٤ :
اللغة ولا أخطئ فى واحدة من القياس» (٢) ويدل دلالة واضحة على اتساعه فى القياس ما قاله عنه ابن
جنى فى
الصفحه ٢٧٨ : تنقصه الدقة ، فقد تعقبه ابن هشام فى
عدة مواضع من كتابه المغنى مغلطا له (٣) ، ومثبتا عليه عدم التحرى فى
الصفحه ٢٩٥ :
اتصلت بقلّ كفّتها عن العمل ولا تدخل حينئذ إلا على جملة فعلية ، أما ظهور
الفاعل بعدها فى بعض