الصفحه ١٠٦ : المالك المعلوم فباعتبار انه لا يجوز التصرف في مال الغير
بدون طيب نفسه فاذا امكن كسب الاجازة في تحديد
الصفحه ١٣٦ :
وان اصابك من
عرقها فاغسله» (١) وغيرها.
ونسب الى الاسكافي
والشيخ الحكم بالكراهة دون التحريم. ولا
الصفحه ١٧٠ : يتضح
ان الحكم باعتبار اسلام المرسل ـ عند من لا يقول بحجية الشهرة الفتوائيه ـ لا بدّ
ان يكون مبنيا على
الصفحه ١٧٣ :
الاصطياد بالكلب للمقام لعدم فهم الخصوصية.
على ان الحكم
مشهور وبناء على حجية الشهرة الفتوائية يصلح ذلك
الصفحه ١٩٨ : ـ أعزّهم
الله تعالى ـ لهم الحق في احياء الارض بدون مقابل تفضلا منهم عليهمالسلام عليهم.
والفترة الزمنية
الصفحه ٤٤ : الله سبحانه حتى
في باب القضاء ، ولازم ذلك عدم كفاية القسم بغيره سبحانه.
الا انه لا بد من
حمل مثل
الصفحه ٤٥ : » (٣).
وعليه فلو ادعى
شخص ان فلانا قذفني مثلا فلا بد من اقامته البينة والا تسقط دعواه بلا حاجة الى
يمين المدعى
الصفحه ٤٧ :
٩ ـ واما ان المال
اذا كان دينا فلا يجوز اخذه بدون استئذان مع فرض الاعتراف والبذل فلان الكلي في
الصفحه ٧٣ : يقول : ... تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس (٣) ـ فلا بدّ من رفع اليد عن اطلاقه بالصحيحة المتقدمة
الصفحه ٧٦ : الزيارة ولا في طريق
الصدوق من ناحية القاسم بن محمد الاصفهاني ـ لا بدّ من حملها على الشهادة بالملكية
الصفحه ١٥٤ : ان خروج الدم لا يكفي وحده بل لا بدّ من
الحركة ، وهذا واضح في ان تحقق احد الامرين لا يكفي في ثبوت
الصفحه ١٦١ : مقامنا على تعيّن النحر في
الابل ـ فالحكم عنده بذلك مشكل. ومن هنا مال الشيخ الأردبيلي الى جواز ذبح الابل
الصفحه ١٦٩ : الارسال دون
الاسترسال.
ومن خلال هذا كله
يتضح ان الحكم باعتبار الشرط المذكور لا بدّ ان يكون مبنيا على
الصفحه ١٩٣ : ...» (٤) وغيره.
وقد يشكل بان
السواد لم يفتح باذن الامام عليهالسلام فهو من الانفال لا للمسلمين ، والحكم المذكور
الصفحه ٢١٣ : لإثبات الحكم المذكور مشكل.
ولعل الاولى
التمسك بسيرة العقلاء ، فانها منعقدة في الاماكن العامة المشتركة