٨ ـ واما ان العارية جائزة من الطرفين بالرغم من كون المناسب لزومها ـ طبقا لأصالة اللزوم ـ فللتسالم على ذلك. وهو جيد ، فان العارية في روحها ترجع إلى الاذن في التصرف ، وللآذن التراجع عن اذنه متى أحب.
واما انه مع اشتراط عدم الفسخ لا يجوز فسخها تكليفا وان ترتّب الاثر وضعا فلما تقدم عند البحث عن الوديعة.
٢٧٩