ولكن حيث لا يعرف عامل بهذه الرواية ـ بل هي ضعيفة في كلا طريقيها بالحكم بن مسكين ـ فالمناسب التنزل الى الاحتياط بترك الصيد الى زوال الثالث عشر.

ولو لا ذلك لكان المناسب ان تكون الرواية المذكورة مقيّدة لإطلاق مفهوم الصحيحة الاولى لمعاوية.

هذا على تقدير عرفية التقييد المذكور والا حصل التعارض والتساقط ولزم الرجوع الى الاطلاق المتقدّم ـ ان كان ـ أو الاستصحاب ، والنتيجة واحدة على جميع التقادير. وانما تختلف لو رجعنا الى البراءة على فرض عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.