الصفحه ٤٩٢ : ـ والمعتر
، وهو المار الذي يتوقع اطعامه. وحيث ان القانع والمعتر لم يؤخذ في مفهومهما عنوان
الفقر فيكون
الصفحه ٢٥ : تستفاد من النصوص.
الرابع : التمسك
باستصحاب العدم الأزلي للكرية بتقريب : ان موضوع الانفعال مركّب من
الصفحه ١٤٥ :
فلاحتمال نظر الرواية إلى تقذّر الرجل الذي يتنافى وشرطية الطهارة في بدن المصلّي.
وعليه فلا دليل
واضح من
الصفحه ٤٥٨ :
وفي الآخر ابن أبي
عمير. ولأجل ذلك تكون ساقطة عن الاعتبار.
وإذا قيل : انه
بناء على كبرى عدم إرسال
الصفحه ٤١٠ : الترتبي.
واما انه لا يقع
مصداقا عند تخلف غير ذلك فلأخذه في موضوع حجّ الإسلام اللازم منه عدم تحققه عند
الصفحه ٣٥٧ :
باصالة عدم الانتساب الى غير هاشم لعدم الأثر لها ، فان الموضوع لاستحقاق الزكاة
عدم الانتساب الى هاشم دون
الصفحه ٣٨٢ : ان موضوع وجوب الخمس ليس إلاّ الغنيمة والفائدة ـ كما
دلّت عليه آية الغنيمة ـ وانما وجب في المعدن ونحوه
الصفحه ٢٠٢ : باحتمال ان الحكم الذي يريد عليهالسلام بيانه هو الاستحباب.
واما العنق فمقتضى
صحيحة فضيل المتقدّمة عدم
الصفحه ٣٠٩ :
الحسن عليهالسلام : «الرجل يحتقن تكون به العلّة في شهر رمضان ، فقال : الصائم لا يجوز له أن
يحتقن
الصفحه ٥٣٠ : تقدير حجّيته والا فللبراءة
في الشبهة الموضوعية.
تقليم الأظفار
لا يجوز للمحرم قص
أظفاره ولا تقليمها
الصفحه ١٩٣ : الوقت استنادا إلى طائفتين من
الروايات القابلة للمناقشة فراجع.
٢ ـ واما كفاية
البيّنة في الاحراز فهي
الصفحه ٢٨٠ :
بيوتهم معهم» (١). على ان القاعدة تقتضي ذلك أيضا فإنّه لعدم الاستقرار في
مكان معيّن لا يصدق عنوان
الصفحه ٢٥٥ : الظن في الأفعال فان حكمه حكم الشك.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما ان الشاك
في اداء الصلاة يلزمه فعلها في
الصفحه ٢٦٠ : (٢). وقد دلّ على رأي المشهور ما يتجاوز عن خمس عشرة رواية
كصحيحة زرارة : «قال أبو جعفر عليهالسلام : كان
الصفحه ٢٧٨ : الروايات ثلاث :
الأولى : صحيحة
هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام : «المكاري والجمال الذي يختلف