الصفحه ١٤ : » (١) ، وفي رواية ابن ظبيان المتقدّمة (٢).
والموثقة وإن كانت
تامّة سندا إلاّ انها تدل على ما لا يلتزم به
الصفحه ٩٨ : » (١).
وليس في سند
الرواية ـ بعد صحّة طريق الشيخ إلى سعد ـ من يتأمّل فيه سوى طلحة إلاّ انه يكفي في
صحّة الأخذ
الصفحه ١١٧ : بالطهارة الى الصدوق باعتبار انه روى في كتابه بعض الأخبار
الدالّة على الطهارة ، وقد التزم في المقدّمة ان لا
الصفحه ٢٥٣ : انهما لا تدلاّن على الحكم الوضعي بل التكليفي خصوصا
لو ضممنا إليهما ما رواه علي بن جعفر في كتابه : «سألته
الصفحه ٢٢٢ : الإجازة.
ثمّ انه مع تمامية
الرواية دلالة وسندا تعارضها صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٣٩٨ :
أ ـ ما اختاره
صاحب الجواهر ومصباح الفقيه (١) من التعامل معه معاملة مجهول المالك باعتبار ان
الصفحه ١٢٣ :
اختلف في طهارته ونجاسته تبعا لاختلاف دلالة الروايات الكثيرة على الطهارة
والنجاسة.
مثال الأوّل :
صحيحة
الصفحه ١٨٧ : ، والشفق الحمرة ...»
(١) فمحمولة على الأفضلية فان لم تقبل ذلك تطرح لموافقة الأولى للكتاب الكريم
الصفحه ٤٦٥ :
يَطَّوَّفَ
بِهِما) ، ألا ترون ان
الطواف بهما واجب مفروض لان الله عزّ وجلّ قد ذكره في كتابه وصنعه
الصفحه ٤٧٧ : الشارع في القضايا العامة وانه يلزم متابعة الجمهور بما في ذلك يوم عرفة وان
لم يكن مذكورا في الرواية. بل ان
الصفحه ٥٦٥ : الروايات عليه إلاّ ان
بالإمكان إثبات ذلك بتقريبين :
احدهما : ان من
يقرأ نصوص الباب يفهم ان الغرض تحقيق
الصفحه ١٢٩ :
الكتابي فنجاسته كادت تكون متسالما عليها. وقد يستدل عليه بالآية المتقدّمة. بيد
ان الاشكال واضح حيث لم يثبت
الصفحه ٣٧٨ : ذلك من باب تطبيق الكلّي على بعض مصاديقه.
الثاني : الروايات
الخاصّة الآتية فيما بعد ان شاء الله
الصفحه ٢٨٥ : عليهما السّلام : «ان الصلاة بالليل في شهر رمضان من
النافلة في جماعة بدعة» (٢) ناظرة الى ذلك. وقد ورد في
الصفحه ٢٤٢ :
الصحيحة إلى عدم مانعية الكتابة من جواز السجود على القرطاس وليست بصدد إثبات جواز
السجود عليه لينعقد لها