الصفحه ١٨٨ : ذلك.
ودلّت عليه
الروايات الكثيرة كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث : «إذا طلع الفجر فقد
الصفحه ٢٥١ : ان المطلوب هو الصلاة ، ومع الفعل الماحي تنعدم
بنحو السالبة بانتفاء الموضوع. اما ما لم يكن ماحيا فلا
الصفحه ٢٦ :
الى الوجدان يثبت
تمام الموضوع للانفعال.
وفيه : ان القلّة
المحرزة في بدء الخلقة لا تجدي في الفروض
الصفحه ١٢٢ : فلذلك أيضا.
٨ ـ واما عدم وجوب
الاستعلام فلكون الشبهة موضوعية. وقد اتفق على عدم لزوم الفحص فيها.
وفي
الصفحه ١٥٣ :
إنائه الذي توضأ أو غسل ثيابه به وانه : «يغسل كل ما أصابه ذلك الماء» (١) ، فان مقتضى العموم فيها مطهرية
الصفحه ٣٩٤ :
ذلك ان المؤونة
قبل نهاية محرم وبعد نهاية ذي الحجة تستثنى على الأوّل بخلافه على الثاني.
وعليه فكل
الصفحه ١٨٤ : المصطلحات الفقهية
على الروايات.
وذكر الشيخ
النائيني في المقام ان المورد من موارد المطلق والمقيّد ، فان
الصفحه ١٨٢ :
ما رووا وذروا ما
رأوا» (١).
ويرد الاولى ان
الاستناد إليها غير ثابت بعد وجود روايات اخرى في الباب
الصفحه ١٨٦ : إلى نصف الليل
إلاّ ان هذه قبل هذه» (١).
واما الروايات
المعارضة كموثقة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد
الصفحه ٤٤٠ : بديهيات الحج لديهم ، ولا بدّ ان يكون ذلك قد وصل اليهم من المعصوم عليهالسلام. والروايات جاءت مشيرة الى
الصفحه ٦٨ : فللشكّ في صدق فوت الصلاة ـ لاحتمال
الاغتسال قبلها ـ الذي هو موضوع وجوب القضاء فتجري البراءة عن وجوبه
الصفحه ٥٤٨ : . والروايات في ذلك فوق حدّ
الإحصاء (٣).
٢ ـ وأمّا كون
الوجوب ثابتا مع وجود الإمام عليهالسلام فلأنّه القدر
الصفحه ١٣٥ :
بقيّة التصرّفات ممّا هو مشروط بالطهارة فلفرض اشتراطها بالطهارة.
وإذا قيل : ان
رواية تحف العقول : «أو
الصفحه ٣٩٠ : الروايات
(٢).
والتأمّل في نصوص
التحليل يعطي ان المقصود ان الشيعي إذا وصله شيء قد تعلّق به الخمس من غيره
الصفحه ٢٦٤ : فيقتضيه عموم موثقة عمّار المتقدّمة وبعض
الروايات الخاصة كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : «... ان