الصفحه ١٣١ :
وفي رواية الفقه
الرضوي : «ان عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه وان
الصفحه ١١٩ : موضوع النجاسة عنوان الميتة الذي هو وجودي ـ لأنها عبارة عمّا
زهقت روحه بسبب غير شرعي ـ بخلاف حرمة الأكل
الصفحه ٥٦٤ :
الموضوع ومن ثمّ يكون التمسّك بالإطلاق تمسّكا به في الشبهة المصداقية ، وحيث انه
لا يجوز فلا يبقى مانع من
الصفحه ٣٥٩ :
المذكورة في المتن
وغيرها بخلاف ما إذا لم تثبت فإنّه لا يجوز التصرّف ويوزع التالف لكونه لازم
الصفحه ٣٥٠ :
الكريمة. واما ما
ورد من انه «لا تحلّ الصدقة لغني» (١) فلا ينافي ما ذكرناه لأنّ المالك لمئونة السنة
الصفحه ٤٠٦ : عليهالسلام : «ان الله عزّ وجلّ فرض الحج على أهل الجدة في كلّ عام ...» (١).
قال في العلل : «والذي
اعتمده
الصفحه ٢٢٩ :
قوله تعالى : (يا
نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا
الصفحه ٢٢٨ : ويكون السؤال عن وجوب أن لا يجهر فيها.
واما بالنسبة الى
تعيين مورد الجهر والاخفات فلم ترد رواية تامّة
الصفحه ١٠٩ : » (٤).
والسكوني وان كان
ثقة لدعوى الشيخ في بحث حجيّة الخبر من العدة عمل الطائفة برواياته (٥) ، إلاّ ان المشكلة
الصفحه ٣٢٣ :
التكليفي دون
الوضعي. هذا ما تقتضيه القاعدة ، إلاّ ان موثقة سماعة : «سألته عن رجل أكل أو شرب
بعد ما
الصفحه ١٢٠ :
وبره وبوله ... إذا علمت انه ذكي» (٢).
واما ان موضوع
النجاسة هو الميتة فلعدم الدليل على ترتبها على غير
الصفحه ١٨ : يبني على العدم فلاستصحاب عدم تحقّق البلوغ الذي هو استصحاب موضوعي.
وبقطع النظر عنه يجري استصحاب عدم
الصفحه ١٠١ : لدفع مفسدة عنه ، أو
لكونه لم يغسل أو يكفّن أو تبين بطلان ذلك أو لان في ترك نبشه ضررا ماليّا.
والتوديع
الصفحه ٣٥ : ٣.
٢ ـ واما تحديد
الوجه بما ذكر فلصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : «أخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي ان
الصفحه ٢٧١ :
الموافق يدل على
اختصاص الحمل على التقية بحالة الموافقة فقط.
ولعلّ الأنسب أن
يقال : ان روايات