الصفحه ١٣١ :
كانت حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتى يغسل» (١) لكن الكتاب المذكور لم تثبت نسبته الى الامام الرضا
الصفحه ٣٩٥ : عليهالسلام فلصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الامام الرضا عليهالسلام : «سئل عن قول الله عز وجل
الصفحه ٢٢٧ : برواية
الفضل بن شاذان عن الامام الرضا عليهالسلام الواردة في بيان علل بعض الأحكام : «ان الصلوات التي يجهر
الصفحه ٥٠٧ : الفقه
المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : «ترمي يوم الثاني والثالث والرابع في كلّ يوم بإحدى
وعشرين حصاة
الصفحه ٥٠٨ : فلان
نسبة الكتاب الى الامام الرضا عليهالسلام غير ثابتة وان أصرّ على ذلك بعض أعلامنا (٢). على ان
الصفحه ٣٩٨ : نحرز معه رضا الامام عليهالسلام ، وليس ذلك إلاّ صرفه في تشييد الدين ودعائمه ، ومن أوضح
مصاديق ذلك صرفه
الصفحه ١٠٧ :
وإذا قيل ان
الوارد في صحيحة إسماعيل بن همام عن الرضا عليهالسلام : «التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين
الصفحه ٢٩٠ :
واخرى بصحيحة عمر
بن يزيد : «سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن إمام لا بأس به في جميع اموره عارف غير
الصفحه ٣٦٤ : الخلقة
، حيث تحفظ صاحبها من الموت ، ففي الحديث عن الامام الصادق عليهالسلام : «اذهب فاعط عن عيالنا الفطرة
الصفحه ١٣٥ :
بقيّة التصرّفات ممّا هو مشروط بالطهارة فلفرض اشتراطها بالطهارة.
وإذا قيل : ان
رواية تحف العقول : «أو
الصفحه ٣٩ : الصدوق حيث اختار لزوم
مسحهما بتمام الكفّ (٣).
وقد يستدل له
بصحيحة البزنطي عن الرضا عليهالسلام : «سألته
الصفحه ٤١ : والدار الآخرة وأدخل فيه رضا أحد من الناس كان
مشركا» (٢) ، والشرك حرام ولازم الحرمة البطلان.
وفي الحديث
الصفحه ٥٢ : يؤذيه الماء فليمسح على
الخرقة» (١).
وإذا كان مثل
صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : «سألت أبا الحسن الرضا
الصفحه ٥٥ : بن بزيع :
«سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب
الغسل؟ فقال
الصفحه ٩٥ : بقرض الكفن وغسل البدن لو تنجسا فيطمأن بعدم رضاه بوجود النجاسة
مع الميت.
٥ ـ واما اعتبار
كونه مسحوقا