الصفحه ٢٩١ :
صحّة القراءة فهو متسالم عليه. ويمكن توجيهه بأن القراءة ليست ساقطة عن المأموم
رأسا وانما الامام وكيل
الصفحه ٢٥٧ : الخلاف ، وهو لم يرد ، فإنّ صحيحة محمّد بن أبي حمزة عن الامام الصادق عليهالسلام : «إذا كان الرجل ممّن
الصفحه ٢٨٣ :
اثنان أحدهما الإمام.
ولا تشترط في
انعقادها نيّة الامام الامامة إلاّ في الجمعة والعيدين الواجبة
الصفحه ٢٩٦ :
والتفسير الذي
ذكره للرواية باطل.
الثاني : ان شرط
انعقاد الجمعة الامام أو من نصبه ، وهو منتف زمن
الصفحه ٣٣ : الشيعيّة إلاّ الإمام عليهالسلام فيتعيّن ان يكون هو المرجع.
وإذا قيل : لعل
هناك شخصا غير الإمام
الصفحه ٢٣٣ :
القراءة خلف
الامام في الاخيرتين فقال : الامام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبّح ، فإذا كنت
وحدك
الصفحه ٢٨٦ : المكتوبة بأمّ علي فقال : نعم تكون عن يمينك يكون
سجودها بحذاء قدميك» (٢).
٦ ـ واما عدم
اعتبار نية الامام
الصفحه ٢٩٣ : اقامتها ابتداء بل أعمّ منه ومن وجوبها عند النداء لها.
الثانية : صحيحة
زرارة الاخرى عن الامام الباقر
الصفحه ٣٦٣ :
والفارق بين سهم
الامام عليهالسلام حيث يجب دفعه الى الفقيه وبين الزكاة حيث لا يجب دفعها
إليه ان
الصفحه ٣٧٩ :
اذن الامام عليهالسلام فلانه بدونه تكون بأجمعها له عليهالسلام. وتدلّ عليه صحيحة معاوية بن وهب : «قلت
الصفحه ٣٩٦ : فهمه المشهور من كون ملكية الامام عليهالسلام لها هي ملكية شخصية ، واما بناء على كون ملكيته لها بما هو
الصفحه ٣٩٧ : الثلاثة مصرف لنصف الخمس.
وفي مقابل هذا
الرأي المشهور رأي يقول بأن جميع الخمس ملك لمنصب الامامة لتدار به
الصفحه ٢٦١ : واحدة صلّيت أم اثنتين فأعد الصلاة من أوّلها. والجمعة أيضا إذا
سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة لأنها
الصفحه ٢٨٨ : مثل هذه التدقيقات التي تحتاج إلى دراسة
اصوليّة ذات سنوات متوالية. بل حتى لو كان التعبير بنفسه للإمام
الصفحه ١٠١ :
فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل ممّا يلي يساره ، ويكون رأسها أيضا ممّا يلي يسار
الإمام ، ورأس الرجل ممّا