الصفحه ٢٣٦ : الشّرعيّ
بمقدّماته ونحو ذلك.
ولا ريب أنّ هذه كلّها
من المسائل الفقهيّة ولا بدّ لها من مأخذ ، فلا بدّ من
الصفحه ٣٥٦ : مقام رفع التّناقض في نفس الأمر ، كما فعله الشيخ رحمهالله ، ولكن بشرط أن لا يجعل حجّة في حكم شرعيّ
الصفحه ٢١٦ : التي ورد بها الشّرع حتّى يكفي فيه الظنّ بالمدلول كسائر موضوعات الألفاظ
، ولا يحضرني الآن خبر دلّ على
الصفحه ١٣٤ : عدم العقاب والإثم وإن ثبت الفرق من جهة الثّمرات
الدّنيويّة من ترتّب الأحكام الشّرعيّة لقبح تكليف
الصفحه ٢٤١ : ء الدّين مع المطالبة وضيق الوقت وصلّى في سعة الوقت فهل تصح صلاته أم لا؟ فمن
لم يحقّق أنّ الأمر بالشّيء هل
الصفحه ١٨ : أنّه من أجل أنّه حصل له من
الكتاب ، بل من حيث إنّه ظنّ المجتهد ، وهو حجّة عليه وعلى مقلّده بالإجماع
الصفحه ٦ : .
ثمّ ذكر أنّ
اللّام في «الحكم» للجنس ، فيدخل المتجزّئ. والتقييد ب «الشّرعيّ» لإخراج العقليّ.
وب
الصفحه ٥٤ :
والحاصل ، أنّ في
موارد تقديم الظّاهر على الأصل اقتحاما في الحكم الشّرعيّ بمجرّد ظنّ بحصول سببه
الصفحه ٢٠٣ : البلوغ الشّرعيّ وتجاوز عنه بكثير ، أم لم يبلغ بعد.
وقال بعض الفقهاء
: إنّ وقت التّكليف بالمعارف هو
الصفحه ١٤٣ :
ومن ذلك ظهر أنّ
انحصار الحكم بوجوب النّظر في العقل ، لا يتمّ إلّا بضميمة إبطال حكومة الشّرع في
ذلك
الصفحه ٣٢٧ :
قانون
اختلفوا في أنّ
غير المجتهد هل له أن يفتي بمذهب مجتهد من عند نفسه من دون أن يحكي عنه
الصفحه ٢٠٧ : ، أنّ
العقل قاطع به في الجملة ، والشّرع صادع لجسمانيّته بالبديهة.
ثمّ الإذعان
بإمامة الأئمة الاثني عشر
الصفحه ٨٢ :
العارف المسامحة
في ذلك ، فكذلك الطفل ومن فوقه من العوامّ إذا شكّك له مشكّك بأن يقول : إنّ أباك
لا
الصفحه ٧٠ :
بتحقّق ذلك
الموضوع ، ووجود ذلك السّبب.
والكلام في الفرقة
الثانية لا ينحصر في أنّ انسداد باب
الصفحه ٩٩ : طاعة وعلم أنّ تكليفه ليس إلّا
ذلك أو ظنّه كذلك بحيث اطمأنّ به من دون تزلزل ، فيكون ذلك تكليفه ، وإذا